التعديل الوزاري| تطوير السكك الحديدية والمترو ينتظر جهود كامل الوزير

أدى الوزراء الجدد، اليمين الدستورية اليوم الأحد أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن التعديل الوزاري بحكومة المهندس مصطفى مدبولي.

ومن بين المستمرين في مناصبهم، يأتي وزير النقل الفريق كامل الوزير، على رأس القائمة، مع وجود عدة ملفات تشكل ألغاما موقوتة، نرصدها في التقرير التالي:

منظومة السكك الحديدية:

رغم محاولات التجديد والصيانة سواء بتنفيذ عقود توريد عربات جديدة للسكك الحديد، مثل عقد توريد وصيانة 1300 عربة ركاب، وصيانة وتوريد جرارات جديدة، تسلمت مصر أول 10 جرارات منذ أيام قليلة، ويبقى استكمال عقود تطوير المزلقانات وكهربة السكة الحديد، التي لازالت تعاني حالة من عدم الانضباط في مواعيد التشغيل، وكذلك الاحتياج لازدواج خطوط خاصة خطوط الضواحي التي تخدم الفئة الاكثر استخداما للقطارات.

كما ان تحديد موقف السكك الحديدية من الخصخصة واعادة الهيكلة، في ظل وجود عدد كبير من العمال بها، وطموح اخرين في التعيين بالهيئة العريقة، وكذلك العمالة الموسمية سواء التي تتبع الشركات التابعة للهيئة، او للعمل في الورش، والتي تحلم بالتثبيت في الهيئة نظير ما يقدمونه من اعمال.

ويظل التحدي الأكبر في منظومة السكك الحديدية هو إعادة تأهيل العامل البشري في الهيئة، بهدف اكتمال دائرة التطوير للنهوض بكافة القطاعات، ولشعور الجمهور بهذه الخدمات المقدمة لهم ومن ثم الوصول لحالة الرضاء.

منظومة الطرق والكباري والنقل البري:

نالت مصر مؤخرا ترتيبا متقدما في جودة الطرق، بسبب ما تم تنفيذه من شبكة طرق بلغت تكلفتها 75 مليار جنيه، وبانتهاء المرحلة الثالثة من تنفيذ المشروع القومي للطرق والتي ستنتهي في 30 يونيه 2020، ليتم تنفيذ 5800 كم من الطرق المنفذة، بالتعاون بين ثلاث جهات وهي الهيئة العامة للطرق والكباري، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والجهاز المركزي للتعمير، وخطة استكماله ليصل حتى 7000 كم، يتم البدء فيه من 1 يوليو 2020، كذلك الاهتمام البالغ بتطوير وتوسعه ورفع كفاءة الطريق الدائري لاستيعاب الكثافات المرورية الحالية والمستقبلية، وانشاء عدد من الطرق الرئيسية بين المحافظات، مثل طريق بنها المنصورة، وطريق رافد جمصة، يظل تأمين هذه الطرق السريعة والوصول للتكامل مع جهات الامن احد اهم التحديات التي تواجه وزارة النقل، بالاضافة لصيانتها الدورية ونظافتها المستمرة، وتقنين حركة حافلات النقل السريع للبضائع عليها خاصة في ظل وجود حوادث على الطرق.

الأنفاق وخطوط المترو الجديدة:

يظل تطوير ورفع كفاءة القطارات في الخطين الأول والثاني من المترو، وتقليل زمن التقاطر، واستيعاب الازدحام في ساعات الذروة خاصة في المحطات التبادلية، والمنع الكامل للباعة الجائلين بالقطارات، أهم التحديات التي تواجه وزارة النقل في الفترة المقبلة، إلى جانب استكمال إنشاء الخطوط الجديدة كالخط الثالث والرابع والسادس للمترو، للربط بين القاهرة والمحافظات. 

كما يتطلب الأمر وضع خطة قابلة للتنفيذ فيما يتعلق مشروعات النقل الجماعي للتخفيف من الازدحام المروري، وهذه المشروعات تشمل تنفيذ القطار المكهرب للربط بين مدينة العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة السلام ومنطقة العاشر من رمضان، وذلك بهدف تسهيل الحركة على العاملين بمناطق العاشر وبلبيس، وكذلك من خلال مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة، والذي تنفذه الدولة للربط بين منطقة العين السخنة مرورا بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر، وصولا لمنطقة العلمين ومدينة الإسكندرية.

النقل النهري:

عودة السفن التجارية للعمل من خلال مجرى نهر النيل، لتعظيم دور النقل النهري في نقل البضائع، للمساهمة في خفض الأسعار، لما لهذا النقل من مميزات كقلة اسعاره بالمقارنة بالنقل البري، وإنشاء موانئ نهرية ومناطق لوجيستية لدعم الاستثمار وتنظيم الاستفادة من النقل، اعداد دراسات مستقبلية عن منسوب مجرى النهر وتفعيل اعمال التكريك بما يتناسب مع غاطس السفن السياحية، بالاضافة لتقنين المحافظة على نظافة النهر من جراء مخلفات السفن.

التطوير الشامل للموانئ البحرية:

الاستفادة من تكامل العمل بين الموانئ البحرية في البحرين الاحمر والمتوسط، مع النقل النهري في نهر النيل، والمنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس، وربطهم بمناطق لوجيستية لتحويل مصر لمركز العالم في التجارة العالمية.