اللجنة البرلمانية الخاصة للرد على بيان الحكومة توافق على تقرير "الوزراء"

أعلنت اللجنة الخاصة المشكلة للرد على بيان رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وكيل أول مجلس النواب السيد محمود الشريف، على التقرير النهائي لها.

وقررت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأحد، رفعه إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس لمناقشته والتصويت عليه.

ويناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية.

كما يناقش ثلاثة مشروعات قوانين مُقدمة من النواب "الدكتور محمد عطية الفيومي و63 عضوًا آخرين، والمهندس أحمد السجيني والدكتـور محمـد فؤاد و85 عضوًا آخـــرين، وعبد الحميد كمال و59 عضوًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، واقتراح بقانون مُقدم من النائب عبد المنعم العليمي في ذات الموضوع.

والجلسة تناقش أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشـروع قانون مُقدم من الحكــومة بشـأن الزراعـة العضـوية.

وتناقش الجلسة مشـروع قانـون مُقـدم مـن النــائب عبد الحميد دمرداش و60 نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية.

فيما تناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، والمُقرر انعقادها اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية عن مشروعي قانونين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

المشروعان مقدمان من النائبين محمد عطية الفيومي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، وعماد سعد حمودة وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس).

اللجنة تناقش أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مٌقدم من النائب ممدوح مقلد، و62 نائبًا آخرين (أكثر من عُـشر عـدد أعـضاء الـمجلس) بشأن "تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات".