العراق: المحكمة الاتحادية تحسم الخلافات بين الكتل السياسية

تحاول المحكمة الاتحادية العليا في العراق، حسم الخلافات بين الكتل السياسية بشأن أحقية تشكيل الحكومة المقبلة.

ومن المقرر، أن تعلن المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد، قرارها بشأن الكتلة الأكبر في البرلمان، بناء على طلب الرئيس برهم صالح..

وبحسب وسائل إعلام عراقية، يؤدي هذا الإعلان إلى تعقيد الأزمة السياسية المتفاقمة في العراق، إذ كان ينتظر أن تسحم المحكمة الأمر.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق، عادل عبد المهدي، قدم استقالته في مطلع ديسمبر الجاري، تحت ضغط الاحتجاجات الضخمة التي اجتاحت البلاد منذ اكتوبر الماضي.

وإثر ذلك، دخلت الكيانات السياسية في العراق في مفاوضات متواصلة منذ أسابيع حول تشكيل الحكومة الجديدة، وتحديد الكتلة الأكبر التي ستضطلع بهذه المهمة.

ويدور الخلاف بين الفرقاء السياسيين في البلاد، إثر إعلان كتل نيابية، من أبرزها سائرون بقيادة مقتدى الصدر، والنصر بزعامة حيدر العبادي تشكيل تحالف "الإصلاح والإعمار"، الذي يمنحهم أغلبية في البرلمان بنحو 180 نائبا.

ولاحقا، رد تكتل منافس بقيادة رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، ونوري المالكي، إنهما شكلا تحالفا خاصا سيكون الكتلة الأكبر في البرلمان بنحو 145 نائبا، بعد انضمام بعض النواب في أعقاب انشقاقهم على التحالف الآخر.

ويتمحور الخلاف حاليا بين معسكرين، يرى الأول أن عدد الأعضاء يعتمد على الأسماء التي فازت في الانتخابات، ضمن القائمة الانتخابية بغض النظر عن انسحاب بعضهم لاحقا.

ويرى الثاني ضرورة احتساب النواب الفعليين ضمن داخل تحالف الكتلة الأكبر، وأن يتم اعتماد تواقيعهم الشخصية على وثيقة تشكيل التكتل الأكبر.

ودخلت الأزمة في العراق فصلا جديدا في الأيام الأخيرة، إثر إعلان مصدر مقرب من الرئيس، برهم صالح، أن الأخير يتعرض لضغوط من جانب القوى الموالية لإيران داخل البرلمان لتكليف مرشحها قصي السهيل لرئاسة الحكومة المقبلة، نقلًا عن قناة سكاي ينوز عربية.