الهند.. إعتقال المئات خلال أيام الاحتجاجات على "قانون الجنسية"
وبالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال حوالي 4000 شخص ثم إطلاق سراحهم.
وذكر اثنان من كبار المسؤولين في الحكومة الفيدرالية يشرفان على الأمن الداخلي في البلاد تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، أن المعتقلين والمحتجزين كانوا يلجئون إلى العنف أثناء الاحتجاجات.
وقُتل ما لا يقل عن 19 شخصًا في اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، منذ أن أقر البرلمان القانون في 11 ديسمبر، ويقول منتقدو القانون، إنه يميز ضد المسلمين ويهدد روح الهند العلمانية، لأنه يجعل الدين معيارًا للمواطنة.
كما هدف القانون إلى منح الجنسية للأقليات من الديانات الهندوسية والبوذية والمسيحية والسيخية والجاينية والبارسية من أفغانستان ذات الأغلبية المسلمة وباكستان وبنغلاديش، والتي تُعتبر معاناة من الاضطهاد هناك، يجب أن يكون مقدم الطلب قد دخل الهند في أو قبل 31 ديسمبر 2014.
وأُصيب مئات المحتجين والشرطة في الاحتجاجات، وهو أقوى عرض للمعارضة ضد الحكومة القومية الهندوسية لرئيس الوزراء ناريندرا مودي منذ انتخابه لأول مرة في عام 2014.
وقالت مصادر حكومية، إن مودي التقى بمجلس الوزراء اليوم السبت، لمناقشة الإجراءات الأمنية المتعلقة بالاحتجاجات.
واستمرت المظاهرات، اليوم السبت، رغم حظر التجول والإجراءات الصارمة التي تهدف إلى إيقاف الاحتجاجات.
كما شهدت ولاية أوتار براديش، الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الهند، أسوأ أعمال عنف حيث قتل تسعة أشخاص وأصيب العديد في حالة حرجة في المستشفى، وتعتبر الدولة التي شهدت منذ فترة طويلة اشتباكات بين غالبية الهندوس والأقلية المسلمة، يحكمها حزب مودي الوطني.
وقال نشطاء حقوقيون في الولاية، إن الشرطة داهمت منازلهم ومكاتبهم لمنعهم من التخطيط لمظاهرات جديدة، وأغلقت السلطات المدارس في جميع أنحاء الولاية مع اندلاع احتجاجات جديدة اليوم السبت.
وتم التخطيط لمزيد من المظاهرات في عدة أجزاء من البلاد، بما في ذلك ولاية آسام الشمالية الشرقية، إن الاستياء من المهاجرين غير الشرعيين من بنغلاديش يشتد لسنوات في ولاية أسام، إحدى أفقر ولايات الهند؛ حيث يتهم بعض السكان الأجانب أو الهندوس أو المسلمين بسرقة الوظائف والأراضي.
وقالت مصممة الأزياء جاريما جارج، لـ"رويترز"، أظهرت النساء في ولاية أسام، أنه يمكننا قيادة حركة من الأمام، كانت من بين الآلاف الذين شاركوا في احتجاج جميع النساء في ولاية اسام اليوم السبت.
وقال منتقدو القانون، إنه وجه ضربة لبلد طالما افتخر دستوره العلماني، يبلغ عدد سكان الهند 1.3 مليار نسمة، مع غالبية الهندوس وأقلية كبيرة من المسلمين وعدة ديانات أخرى أصغر.
وكتب المؤرخ البارز راماشاندرا جها في التليجراف، إن "هذا التشريع يصيب قلب الدستور، ويسعى لجعل الهند دولة أخرى تمامًا"، وأُطلق سراحه من حجز الشرطة يوم الخميس الماضي، بعد احتجازه للاحتجاج على القانون في مدينة بنغالورو الجنوبية.
وشملت المعارضة السياسية ضد القانون قادة الدولة من الأحزاب الإقليمية قائلين، إنهم سيمنعون تنفيذه في ولاياتهم، وهنأ أكثر من 1000 من الأساتذة والباحثين البرلمان والحكومة على ما وصفوه بأنه قانون تقدمي يدعم الأقليات المنسية.
