الرئيس الجزائري يعين مدير حملته الانتخابية أمينا عاما للرئاسة

عربي ودولي

عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون


أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، مساء السبت، قرارا بتعيين أمين حملته الانتخابية أمينا عاما لمؤسسة الرئاسة.

وأصدرت الرئاسة الجزائرية، مساء السبت، بياناً مقتضباً أعلنت فيه أن رئيس الجمهورية عيّن محمد الأمين مساعيد أميناً لرئاسة الجمهورية، كما عين أيضا نور الدين عيادي مديراً لديوان رئاسة الجمهورية.

ويظهر من تعيين محمد الأمين مساعيد في منصب أمين عام الرئاسة الجزائرية، بأن عبدالمجيد تبون حافظ على التقليد الذي سار عليه عبدالعزيز بوتفليقة في تكليف مدير حملته الانتخابية بمنصب رفيع في "قصر المرادية" الجمهوري.

وسبق للرئيس الجزائري المستقيل أن قرر تعيين علي بن فليس مدير حملته الانتخابية في أول انتخابات رئاسية ترشح فيها في أبريل/نيسان 1999 في منصب مدير ديوان الرئاسة.

غير أن الفرق بين الرئيسين السابق والحالي هو "علاقة الثقة القديمة" التي تربط الأمين العام الجديد للرئاسة الجزائرية بالرئيس عبدالمجيد تبون، عكس بوتفليقة الذي اختار بن فليس بناء على توافقات سياسية بين أجنحة النظام الجزائري في ذلك الوقت، كما كشفت عنه شهادات مسؤولين أمنيين وعسكريين سابقين.

آخر المناصب التي تولاها محمد الأمين مساعيد كانت مدير حملة المرشح المستقل عبدالمجيد تبون "في آخر لحظة" بانتخابات الرئاسة التي جرت في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أن وجد تبون نفسه في حرج عقب الاستقالة المفاجئة لمدير حملته السابق عبدالله باعلي قبل بدء الحملة الانتخابية بيوم لأسباب ظلت مجهولة، وهو الذي كان يشغل منصب ممثل الجزائر الدائم في الأمم المتحدة.

وعين تبون في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي محمد الأمين مساعيد (68 عاماً) مديراً جديداً لحملته الانتخابية، قبل أن يتعرض لوعكة صحية مفاجأة بسبب "نزلة برد حادة" كما جاء في بيان أصدرته زوجته، أشارت فيه إلى أن الأطباء ألزموه بفترة نقاهة.

ويعد الأمين العام الجديد للرئاسة الجزائرية أكثر الشخصيات التي تولت منصب "مدير ديوان في الحكومة" منذ عهد الرئيس الأسبق اليامين زروال (1994-1999)، حتى أنه يوصف بـ"الصندوق الأسود للحكومات الجزائرية".

وبدأت رحلة "مساعيد" في منصب مدير ديوان الحكومة منذ عهد رئيس الوزراء الجزائري الأسبق مقداد سيفي (1994-1995)، كما شغل المنصب ذاته في بعض الحكومات التي شكلها رئيسا الوزراء الأسبقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال المحكوم عليهما بـ15 سنة و12 سنة سجناً نافذاً في قضايا فساد.