الرئيس الهندي يستدعي الوزراء لمناقشة الوضع الأمني عقب الاحتجاجات
أعلنت مصادر حكومية، أن رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" عقد اجتماعًا مع مجلس الوزراء اليوم السبت لمناقشة الامن بعد احتجاجات على قانون الجنسية المثير للجدل.
وقُتل ما لا يقل عن 14 شخصًا في اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين منذ أن أقر البرلمان الأسبوع الماضي القانون، الذي يقول النقاد إنه يميز ضد المسلمين ويقوض الدستور العلماني للبلاد.
وقال مسؤول حكومي كبير لرويترز طلب عدم الكشف عن هويته "دعا رئيس الوزراء إلى عقد اجتماع لمجلس الوزراء الكامل للوزراء لتقييم الوضع السائد بسبب الاحتجاجات العنيفة في أنحاء كثيرة من البلاد ضد قانون تعديل المواطنة".
وأضاف، إن رد الفعل العنيف ضد القانون الذي تم إقراره من قِبل حكومة مودي القومية الهندوسية يمثل أقوى مظاهر المعارضة منذ انتخابه لأول مرة في عام 2014.
واستمرت الاحتجاجات ضد القانون الجديد اليوم السبت على الرغم من استخدام الحكومة لحظر التجول وقواعد صارمة لإغلاق الاحتجاجات.
وقال نشطاء حقوق الانسان في ولاية اوتار براديش الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الهند ان رجال الشرطة المحليين يقومون بمداهمات على منازلهم ومكاتبهم لمنعهم من التخطيط لمظاهرات جديدة.
وأصيب العشرات في اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، والكثير منهم في أجزاء حساسة من ولاية أوتار براديش، التي شهدت منذ فترة طويلة اشتباكات بين غالبية الهندوس وأقلية المسلمين.
وتم التخطيط لمزيد من الاحتجاجات في عدة أجزاء من البلاد، بما في ذلك ولاية آسام الشمالية الشرقية.
ويشعر السكان المحليون بالغضب من القانون لأنه يسهل على المهاجرين غير المسلمين من أفغانستان وبنجلاديش وباكستان الذين استقروا في الهند قبل عام 2015 الحصول على الجنسية الهندية.
ويشتد الاستياء من المهاجرين غير الشرعيين من بنجلاديش، لسنوات في ولاية أسام، واحدة من أفقر ولايات الهند، حيث يلوم السكان الأجانب أو الهندوس أو المسلمين على سرقة وظائفهم وأراضيهم.
وقال زعيم اتحاد طلابي من الولاية لرويترز "النساء من جميع مناحي الحياة سيقودن احتجاجًا في ولاية اسام اليوم السبت".
وفي أجزاء أخرى من الهند، ينبع الغضب من القانون من أنه يعتبر تمييزًا ضد المسلمين، كما أنه يجعل الدين معيارًا للمواطنة في بلد اعتز دستوره العلماني.
وكتب المؤرخ البارز راماشاندرا جها في صحيفة هندية "التليجراف" أن "هذا التشريع يصيب قلب الدستور، ويسعى إلى جعل الهند دولة أخرى تمامًا".
وأضاف، وهكذا، فإن الكثير من الناس من مختلف مناحى الحياة المختلفة رفعوا أصواتهم ضدها.
وأُفرج عن جها من حجز الشرطة بعد اعتقاله للاحتجاج على القانون في مدينة بنجالورو الجنوبية.
