المحكمة الدولية تعلن فتح تحقيق حول "جرائم حرب" بغزة والضفة الغربية والقدس
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، مساء اليوم الجمعة، فتح تحقيق بشأن "جرائم حرب" في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، حسب ما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.
وقالت المحكمة الجنائية: إن "التحقيق سيتركز على مزاعم جرائم الحرب في غزة والضفة الغربية والقدس".
ذكرت رئيسة الإدعاء في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أنها ستفتح تحقيقاً كاملاً في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، مما قد يشمل توجيه اتهامات لإسرائيليين أو لفلسطينيين.
وفيما رحبت الخارجية الفلسطينية بالإعلان، ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بذلك، ووصف الأمر بأنه "يوم أسود للحقيقة والعدالة".
وقالت رئيسة الإدعاء بالمحكمة الجنائية الدولية، في بيان "لدي قناعة، بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وفي قطاع غزة".
كما أوضحت بنسودا، أنه في ظل طلب الأراضي الفلسطينية تدخل المحكمة، فإنها لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق.
ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بإعلان رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، اعتزامها فتح تحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
إلى ذلك أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن رئيس اللجنة الوطنية المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية صائب عريقات، أن قرار الجنائية الدولية (بإجراء تحقيق في ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة) خطوة إيجابية ومشجعة ورسالة أمل لأبناء الشعب الفلسطيني بأن تحقيق العدالة ممكن.
وأضاف أن فلسطين ستقدم كل الدعم والتعاون المطلوب مع المحكمة، كما فعلت منذ انضمامها إلى ميثاق روما، وبدء الدراسة الأولية، موضحاً أن هذه الخطوة من شأنها وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، وتسهم في منعها وصولا إلى إحقاق العدالة.
وفي المقابل قال نتنياهو: إن المحكمة الجنائية الدولية "ليس لها سلطة" للتحقيق في مزاعم بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، ووصف ذلك بأنه "يوم أسود للحقيقة والعدالة".
وأردف نتنياهو في بيان "ليس للمحكمة ولاية قضائية في هذه القضية، والمحكمة لها سلطة فقط لنظر الالتماسات التي تقدمها دول ذات سيادة، ولكن لا وجود لدولة فلسطينية".
