قواعد وقود شحن نظيفة ولكن من الذي يسيطر علي الملوثين ؟

تعد القواعد الكاسحة الجديدة للوقود، التي تهدف إلى الحد من التلوث الناجم عن السفن وإنقاذ الأرواح، هي الآن على بعد أسبوعين فقط ولكن مع عدم وجود وكالة شرطة مركزية والعديد من البلدان لم توقع عليها بعد، فإن الامتثال هو مصدر قلق كبير.

واعتبارًا من يناير 2020، يجب على السفن استخدام الوقود الذي يحتوي على نسبة 0.5 في المائة من الكبريت، أو أقل من 3.5 في المائة، أو تثبيت أجهزة تجرد الملوثات السامة - المعروفة باسم أجهزة التنظيف.

ونتيجة لذلك، ستنفق شركات التكرير وشركات الشحن مليارات الدولارات في السنوات المقبلة لضمان امتثال الوقود والمحركات.

ولكن إنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالوقود الأنظف - والمعروفة باسم ملحق "ماربول" - يقع على عاتق الدول الفردية ودول العلم، وهذا يعني بالنسبة لبعض الطرق والمناطق، والامتثال يبدو بالفعل غير مكتمل.

كما قاومت حفنة من الدول الكبرى الضغط هذا الشهر في محادثات المناخ "COP25" للأمم المتحدة في مدريد، لتكثيف الجهود لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، مما يؤكد الحاجة إلى عمل جماعي لخفض انبعاثات الكربون والتلوث على نطاق أوسع.

وعلى الرغم من مرور عقدين من الزمان، لم تتمكن بلدان مثل إسرائيل ونيوزيلندا من الاشتراك في الوقت المناسب لتاريخ بدء المنظمة البحرية الدولية لعام 2020، في حين أن دولًا أخرى مثل ماليزيا تدرس كيفية تطبيق القواعد.

قال جاي بلاتن، الأمين العام لرابطة غرفة الشحن الدولية، "أنا متأكد من أنه سيكون هناك عوائق (لعدم الامتثال) في البداية".

وقال، إنه بدون التنسيق والاتساق، سيتم وضع ملاك السفن في وضع غير رابح.

وحتى الآن، تبنت أكثر من 90 دولة القواعد، التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية (IMO)، تاركة أجزاء كبيرة من أفريقيا وأمريكا الجنوبية لم تسجّل بعد.

وقالت روسيا في أكتوبر، إنها في الوقت الذي تعهدت فيه بالتمسك بالتزاماتها في المياه الدولية اعتبارًا من عام 2020، فإنها تريد تأجيل إدخال القواعد المحلية لمنع حدوث قفزة حادة في أسعار الوقود البحري لأسطولها المحلي من الأنهار.

وقالت المنظمة البحرية الدولية، إن دول العلم التي اشتركت تمثل ما يقرب من 97 ٪ من الشحن التجاري العالمي بالطن.

وأضافت أنه من المعترف به، إن التغطية من قبل دولة الميناء في بعض المناطق ليست 100٪، ولكن بمجرد أن تتداول سفينة إلى دولة انضمت إلى ملحق "مارلبول" السادس، فقد تخضع للسيطرة".

ويجب أن تكون جميع السفن التجارية مسجلة، أو ترفع علم، مع دولة معينة، جزئيًا حتى تمتثل لقواعد السلامة والبيئة.

"العقوبات؟"
وقال نيك ماكار، مستشار الشؤون التنظيمية في سجل جزر مارشال، من بين الأعلام الثلاثة الأولى في العالم، إنه من واجب اتفاقية ماربول فرض عقوبات، ويجب أن تكون العقوبات "كافية لثني الانتهاكات".

وقال ماكار، إنه سيتم النظر في الامتثال على أساس كل حالة على حدة.

وقال مسؤولون في إسرائيل، إن البلاد لم تستطع الوفاء بموعد بدء عام 2020، لأن الاقتراح الوطني بشأن هذه القضية لا يزال في طور التعديل.

وقالت وزارة البيئة الإسرائيلية، إن اللائحة المقترحة ستكون أكثر صرامة من الملحق السادس من ماربول، لكنها لم تحدد إطارًا زمنيًا للانضمام إلى الدولة.


وقالت حكومة نيوزيلندا هذا الشهر، إنها ستنضم إلى اتفاقية المنظمة البحرية الدولية، لأن الإدارة السابقة للبلاد لم تبدأ العملية.

كما أضافت وزيرة النقل المشاركة جولي آن جينتر، أنه سيكون هناك "مهلة زمنية أطول" قبل تطبيق القواعد على السفن المحلية، مع وجود قيود أكثر صرامة للكبريت اعتبارًا من أوائل عام 2022.

وقال مكتب جينتر لرويترز، ان شركات الوقود في نيوزيلندا تستعد لتزويد السفن الدولية بنسبة 0.5 ٪ من الوقود عند دخول المياه المحلية، لكنه لم يحدد متى سيحدث ذلك.

"الإنفاذ"
قالت ماليزيا، مركز الشحن الرئيسي للسلع والنفط، إنها ستنظر في احتجاز السفن حتى يكون لديها وقود متوافق.

وقال بحرين بن عبد الحميد، المدير العام لوزارة البحرية الماليزية، إنه سيتعين علينا النظر في كيفية تطبيق هذه المتطلبات على السفن.

كما إستعدت بلدان أوروبا للامتثال الكامل باستخدام تدابير مثل "المتشممون"، والتي تقيس محتوى الكبريت من غاز المداخن في السفينة، وأخذ عينات صارمة من الزيت في مناطق مراقبة الموانئ، وكل ذلك مع تهديد السجن.

وفي مكان آخر، كانت قناة بنما، واحدة من أكثر المناطق ازدحاما في العالم، تتخذ خطوات لضمان الاستعداد.

وقال ألكسيس رودريغيز، المتخصص في حماية البيئة في قناة بنما، إننا نتوقع بعض عدم الامتثال دوليًا، ولهذا السبب قمنا بتدريب المفتشين والمهندسين لدينا لضمان الامتثال.

كما يمكن رؤية تعقيدات التنفيذ بين الدول المجاورة مثل الولايات المتحدة، التي سجلت، والمكسيك، التي تقع خارجها.

وقالت البحرية المكسيكية، إن السفن التي لا تزال تستخدم الوقود القذر ستسمح بدخولها إلى مياهها وسيُسمح لها بالإبحار في المياه الدولية، طالما بقيت خارج نطاق ولاية تلك الدول التي التزمت بها.