حصر الصيدليات غير المسجلة في قانون الضريبة المضافة
أرسل الحارس القضائي لنقابة الصيادلة المستشار محمد فكرى، ولجنة ادارة النقابة التى تضم الدكتورة فاتن عبدالعزيز، الدكتور عبدالناصر سنجاب، والدكتور كريم بدر خطابًا الى النقابات الفرعية لرصد الصيدليات التي لم تبلغ حد التسجيل المحدد وفقا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 76 لسنة 2019، والتي لم يتم إلغاء تسجيلها حتى الآن.
وطالبت نقابة الصيادلة فرعياتها بإرسال أسماء ورقم التسجيل الخاص بكل صيدلية إلى مأمورية الضرائب بالمحافظة لتسوية أوضاعها وإلغاء تسجيلها.
يذكر أن النقابة سبق وأرسلت خطابًا إلى الدكتور عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، وصلاح يوسف رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية بمصلحة الضرائب، طالبتهما فيه بالغاء تسجيل الصيدليات التى كانت مسجلة سابقا فى ظل قانون ضريبة المبيعات والتى كان حجم تعاملاتها السنوى تخطى حد التسجيل وهو 150 الف جنيه، وبعد صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة والذى نص على رفع حد التسجيل الى 500 الف، عليه يحق للمسجلين الذين لم يبلغوا هذا الحد الجديد الغاء تسجيلهم السابق فى خلال شهر من إثبات ذلك من واقع اقرار الضريبة على الدخل السنوى بما يفيد عدم بلوغ هذا الحد الجديد.
وأكدت النقابة فى خطابها للضرائب على ضرورة سرعة انهاء التسوية المطلوبة عن السنوات السابقة للصيدليات، على أن يتم بعد ذلك مباشرة إلغاء تسجيل هذه الملفات مع تحديد سقف زمنى لتنفيذ ذلك بما يتناسب مع حجم هذه المشكلة.
وجاء رد مصلحة الضرائب بمطالبة النقابة بموافاتها ببيان تلك الصيدليات (اسم الصيدلية_رقم التسجيل) حتى يتسنى لها سرعة إتخاذ اللازم قانونًا فى هذا الشأن.
