محمود كامل يكشف كواليس اجتماع مجلس الصحفيين.. وموقف النقيب من "الحملة الممنهجة"
أصدر محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، بيانًا مساء الخميس، بعد قرار محمد شبانة السكرتير العام، تأجيل اجتماع مجلس النقابة، والذي كان مقررًا أن ينعقد مساء اليوم، للإثنين المقبل.
وكشف "كامل" عن تفاصيل الاجتماع الأخير للمجلس، والذي لم يُعلن عنه، مؤكدًا أن المجلس اتخذ خطوات خلال اجتماعه، للرد على حملة ممنهجة في الصحف، طالت الزملاء الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة والمواطنين أيضًا، إلا أن النقيب والمجلس لم يتخذ أي خطوات جادة حيال قراراته سوى تأجيل الاجتماع.
وأكد عضو مجلس النقابة في بيانه، أن بيانه جاء كاعتذار واجب للجمعية العمومية والرأي العام عما حدث.
وجاء نص البيان كالتالي:
دخلت الاجتماع الأخير لمجلس النقابة وهدفي الدفاع عن مهنة كانت صوتا للمواطنين وأصبح بعض القائمين عليها خنجرا في ظهورهم.
دخلت الاجتماع بهدف وقف ما يهدد المهنة من خطر كبير، ويؤثر على سمعتها أمام الرأي العام، بعد أن تحولت مساحات النشر بعدد من الصحف والمواقع إلى منابر لانتهاك ميثاق الشرف الصحفي، وانتهاك المهنة، والعدوان على المواطنين بدلا من الدفاع عنهم.
دخلنا الاجتماع والحملة، التي يديرها شخص ما تابع لجهة ما تنتهك مواطنين وصحفيين وأعضاء مجلس، بل ونقيب الصحفيين أيضًا.
وبعد مرور أكثر من أسبوع على انتهاء الاجتماع دون تنفيذ قراراته والإعلان عنها، وبعد فشل محاولات عديدة مع بعض زملائي في المجلس منذ انتهاء الاجتماع لحث المجلس على تنفيذ قراراته، وبعد تواصل الحملة المنتهكة لميثاق الشرف الصحفي لم يعد أمامي سوى إعلان ما جرى في الاجتماع بهذا الشأن للجمعية العمومية وللرأي العام.
أولًا : حدثت محاولات إنهاك واضحة وممنهجة من قبل البعض خلال الاجتماع لتأخير مناقشة ملف انتهاك ميثاق الشرف الصحفي، وهو ما حدث بالفعل وكانت نتيجته بدء مناقشة الملف في الثامنة صباح الخميس الماضي بعد ساعات طويلة من بدء الاجتماع.
ثانيا: حاولنا الوصول إلى أقرب صيغة توافقية للبيان، الذي سيصدر عن المجلس في هذا الشأن، كان طلبي هو تنفيذ القانون وإحالة رؤساء التحرير والمحررين المخالفين للتحقيق الفوري، ولكن نزولًا على رغبة زملاء آخرين وافقنا على الإشارة في البيان إلى أن كل من سيخالف ميثاق الشرف الصحفي سيحال للتحقيق، دون اتخاذ قرار فوري خلال الاجتماع، ووافقنا على تخفيف صيغة البيان المقترح بناءً على طلب النقيب ووكيل النقابة الأستاذ خالد ميري، ووافقنا على أن يتضمن البيان تفويض النقيب للتواصل مع رؤساء التحرير المتهمين لوقف الحملة ورد الحقوق لكل من طالتهم هذه الحملة.
ثالثًا: ارتضينا الصيغة التوافقية حتى لا نترك فرصة أمام المتربصين، وقررنا الانتظار لمدة أسبوع حتى يعرض علينا النقيب ما توصل له في اجتماع لاحق تقرر أن يكون الخميس المقبل الموافق اليوم الخميس.
رابعًا: قرر المجلس عقب مناقشة أزمة الشيكات المسروقة من النقابة التقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق في الواقعة بعد أن استقر يقيننا جميعًا إلى أن واقعة السرقة مدبرة.
خامسا: اتصالات عديدة أجريتها بالنقيب وزملائي بالمجلس طلبت خلالها تنفيذ قرار المجلس بالدعوة لاجتماع اليوم، وانتهت إلى تلقينا الدعوة رسميا لاجتماع اليوم.
سادسا: فوجئنا منذ قليل وقبل موعد انعقاد الاجتماع بساعتين فقط، برسالة من السكرتير العام الأستاذ محمد شبانة يخطرنا فيها بتأجيل الاجتماع بعد تشاوره مع النقيب إلى يوم الاثنين ٣٠ ديسمبر، بسبب اعتذار ٥ من أعضاء المجلس لظروف خاصة.
"للعلم ..حضور ٦ من أعضاء المجلس بالإضافة للنقيب أو ٧ أعضاء بدون النقيب يعتبر نصابا قانونيا لانعقاد المجلس، واعتذار ٥ أعضاء يعني حضور ٧ أعضاء بالإضافة للنقيب".
سابعا: ملخص ما جرى أن المجلس اتخذ ٣ قرارات لم تنفذ حتى هذه اللحظة وهو ما يعد انتهاكا جديدا لقانون النقابة والأعراف النقابية، القرار الأول هو إصدار بيان رافض لحملة انتهاك ميثاق الشرف الصحفي، والقرار الثاني التقدم ببلاغ للنائب العام بخصوص واقعة سرقة شيكات النقابة، والقرار الثالث عقد اجتماع مجلس النقابة اليوم الخميس.
بالإضافة إلى الاستهانة بمصالح الزملاء أعضاء الجمعية المتعطلة والاستهانة بممثليهم المنتخبين في المجلس.
وأخيرا.. حاولنا التوافق على الحد الأدنى، الذي بالكاد يرضي ضميرنا في هذه الأزمة، ولكن يبدو أن محرك الحملة أقوى من الجميع،وفرض ضرب عرض الحائط بقرارات المجلس، وعطل اجتماع المجلس، وأمام ذلك أضع ما جرى أمام الجمعية العمومية لتكلفنا بما تراه في هذا الشأن، معتذرا عن آمال لم أدركها ولكني سأظل أحاول قدر جهدي الدفاع عنها وعن حقنا جميعا في صحافة ونقابة تليق بنا وتليق بشعبنا وبوطننا.
