رئيس مجلس الحوار بـ"الإنجيلية" يكشف مفاجأة عن قانون الأحوال الشخصية

وعن سبب عدم تقديمه للبرلمان حتى الآن، قال رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بالكنيسة الإنجيلية: "لا أعلم ما السبب".

كان يوسف طلعت المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية بمصر قد أوضح موقف الكنيسة الإنجيلية من القانون وقال: قانون الأحوال الشخصية المنتظر سيقدم للبرلمان قريبا ولا يوجد أى اعتراض على مواد بعينها من قبل الكنيسة الإنجيلية؛ ولكن كل كنيسة لها طبيعة خاصة؛ وأقرت بعض النصوص الخاصة بها والذى تم الاتفاق على أن تصاغ هذه البنود في شكل مواد خاصة بكل كنيسة؛ فنجد أن كل كنيسة لها مواد خاصة بها تم ذكرها، وهذا يوضح أنه لا يوجد اختلاف وإنما يوجد مواد خاصة بكل كنيسة قد لا تتناسب مع باقى الكنائس وهو أمر مفهوم جدا ومقبول أيضا.

وأضاف "طلعت" فى تصريحات خاصة لبوابة الفجر: طلب المجلس الإنجيلي عرض القانون على المذاهب الإنجيلية التابعة للطائفة الإنجيلية، ونوقشت مواد القانون في عدد كبير من الاجتماعات وطرحها لنقاش مجتمعي مع أبناء الطائفة الإنجيلية، إلى أن وصل القانون إلى المرحلة الحالية بعد إقراره من المجلس الإنجيلي.

واختتم "طلعت": تقدمت الطائفة الإنجيلية منذ عامين إلى وزارة العدل بمشروع قانون خاص بالأحوال الشخصية للكنيسة الإنجيلية، مثلها مثل باقى الكنائس (الأرثوذكسية والكاثوليكية) ولكن فور طرح فكرة وجود قانون موحد للثلاث كنائس رحب الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية ورئيس المجلس الإنجيلي العام بهذا الأمر، وعرض هذا الأمر على المجلس الإنجيلي العام الذى رحب بهذا الأمر، وبعدها تم عقد اجتماع لممثلي الثلاث طوائف من القانونيين وعرض هذا القانون بمواده على أعضاء المجلس الإنجيلي.

وفي نفس السياق، أشار الأنبا باخوم، نائب بطريرك الاقباط الكاثوليك للشؤن البطريركية، والمتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، إلى أن قانون الاحوال الشخصية بدأت مسيرته منذ 6 سنوات، وذلك لأنه قانون يتدخل فى العلاقات الشخصية بين الزوج والزوجة "سر الزواج" الذى يتنوع فى مفاهيم الكنيسة الأرذوثكسية والبروتستانت والكاثوليك.

وأوضح -في تصريحات سابقة للفجر- أن الكنيسة الكاثوليكية تعمل لكى يكون القانون قابلًا للتفسير لاهوتيًا، وهذا لا أعتبره أزمة، بل فرصة للتوعية قبل إصداره، لافتا الي أن الانفصال على سبيل المثال فى الكنيسة الكاثوليكية يكون جسديا، ولكن يبقى الرباط الروحى كما هو.

وأكد إن القانون يوجد به بند أن من أسباب بطلان الزواج العجز التام المسبق، والعجز النسبى، والقاضى المصرى أخذ مصطلحات معينة فى القانون، وخلفيته الشريعة أو القانون الفرنسى، ولذلك من المهم جدًا عند إصدار قانون أحوال شخصية أن يتم دراسة القبطيات.