العكيلي والشيخ علي.. تعرف على أبرز المقبولين لدى الثوار لرئاسة الحكومة العراقية
وظهر الرد على تشكيل حكومة جديدة، في الميادين التي امتلأت بالمتظاهرين الرافضين لترشيح عدد من الأسماء لرئاسة الحكومة، وأبرزهم وزير التعليم قصى السهيل، الذي امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بهشتاجات رافضة له.
استحالة تشكيل حكومة يقبلها الثوار
وأكد الأكاديمي والسياسي العراقي الدكتور عبد الكريم الوزان، على أنه من الصعب تشكيل حكومة جديدة، لأن الثوار يرفضون كل الاسماء والكتل الموالية لإيران، مشيراً إلى أن الأسماء التي طرحت أغلبها من العناصر السياسية المجربة مثل قصى السهيل الذر رشحه حزب الدعوة، ومحمد السوداني الذ كان عضواً بالدعوة أيضاً واستقال قبيل ترشيحه بيومين حتى لا يكون محسوبا عليه، ولكن ذلك الأمر لم ينطلي على الثوار.
أبرز المرشحين على الساحة
وبين الوزان لـ"الفجر"، على أن هناك شخصيات عسكرية مطروحة على الساحة مثل الفريق عبد الغني الأسدي وعبد الوهاب الساعدي، ولكن الثوار لم يعلنوا عن موقفهم منهم، وهناك شخصيات مدنية، منوهاً إلى أن بعض المرشحين المدنيين مقبولين لدى معظم الثوار وأبرزهم رحيم العكيلي رئيس لجنة النزاهة العراقية السابق وهو لاجئ حالياً بإقليم كردستان، لأنه كان مطلوبا لدى الحكومة القديمة لمعارضته الفساد كثيرا.
وأضاف النواب بالبرلمان تفهموا مطالب الثوار بعد رفضهم أي مرشح من الأسماء المنتمية إلى الحكومة السابقة، متوقعاً أن تكون الحكومة المقبلة غير مدنية، ولكنها سيتم تشكيلها من القوى الساسية الموجودة على الساحة وهو ما سيتسبب بزيادة التظاهرات.
على نفس الصعيد، أوضح الباحث السياسي العراقي والناشط المدني فارس عز الدين، أن الكتل السياسية العراقية ستحاول فرض مترشح بعينه على المتظاهرين يكون تابع للأجندة الإيرانية وقائد فيلق القدس،الجنرال قاسم سليماني، وفق نظام المحاصصة الطائفية مثل كل الحكومات السابقة.
كما أكد لـ"الفجر"، على أن الثوار لن يسمحوا للسلطة بتمرير مبدأ المحاصصة في الحكومة الجديدة، مشيراً إلى أن النائب عن التيار المدني فائق الشيخ علي، والذي قدم طلبا للترشح لرئاسة الحكومة اليوم، هو أفضل المرشحين، وأقدرهم على إدارة الحكومة الانتقالية المقبلة لأنه بعيد عن الطائفية.
على جانب آخر، بين سفير العراق السابق لدى موسكو السفير مزهر الدوري، لـ"الفجر"، أن الضامن الوحيد لتهدئة الأضاع بالعراق هي تولي مجلس الأمن تشكيل الحكومة الجديدة، مشيراً إلى أن ذلك من صلاحياته، وفقاً لقراراته بشان العراق.
وأوضح، أن منظمة حقوق الانسان التابعة للمجلس وممثلية الأمين العام لديها حيثيات القضية العراقية، وبإمكانها إحالة الذين ارتكبوا الجرائم بحق العراقيين إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتابعة للمجلس كما فعلت في يوغسلافيا أو محكمة جرائم الحرب في روما.
