17 فبراير.. النطق بالحكم على 16 متهمًا بالاتجار في البشر
حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس محاكمة 16 متهما بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.. لجلسة 17 فبراير المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.
ودفع دفاع المحامين "أحمد جلال فمحمود، ومحمد رمضان، وأحمد سلامة بدوى وعاطف عبد الحميد "، عن مكتب المستشار محمد قطب، والمحامي سلامة خميس، للدفاع عن المتهمين الثانى والعاشر.
ودفع المحامون بانتفاء جريمة تأسيس جماعة إجرامية، وخلو الأوراق من ثمة أوراق تخص المتهمين الثانى والعاشر، وانتفاء تخريات الرقابة الإدارية، والإذن الصادر بضبط المتهمين، كما قدموا بمرافعة شاملة لهيئة المحكمة.
كما دفع محامى المتهم الثالث، بانتفاء صلة للمتهم بالحرز، وبطلان شهادة المجنى عليه إيمان عبد الوهاب، شقيقة المتهم، نتيجة الإكراه المعنوي والمادي، وبطلان الأعتراف الوارد على لسان المتهمين للإكراه، وانعدام إذن النيابة العامة، وعدم توافر أركان جريمة الهجرة غير الشرعية.
من جانبها دفعت إيمان عبد العزيز، دفاع المتهم الخامس، ببطلان أمر الإحالة، لصدوره على إذن تنصت، وبطلان الإذن الصادر من النيابة العامة للتنصت على المتهمين، وعدم مصداقية تصوير الواقعة، وانفراد مأمور الضبط القضائي بالشهادة.
فيما طالب المستشار بهاء أبو شقة، محامى المتهم السادس، بعدم صلاحية كافة المستندات المقدمة من النيابة، مضيفًا أن القضية بلا دليل، ولا يمكن أن تقدم قضية هكذا بدون دليل واحد، وضم أوراق الأصلية والرئيسية من السفارات للقضية، مطالبًا ببراءة المتهمين بالقضية.
وفضت هيئة المحكمة أحراز القضية بوجود هيئة الدفاع كاملة، كما تلت النيابة العامة أمر الإحالة ببداية جلسة المحاكمة.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمون من الأول حتي الثامن أسسوا ونظموا وأداروا وآخرين مجهولون، جماعة اجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص، وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في إدارة الأول تلك الجماعة وتوزيع المهام علي أعضائها، ويستقطب الثاني والثالث والثامن المهاجرين المهربين، ويصطنعوا المستندات اللازمة للتهريب ويتولي الرابع تسليم واستلام تلك المستندات من السفارات المقدمة إليها، ويصطحب الخامس والسادس والسابع أولئك المهاجرين للتقدم بتلك المستندات إلى سفارات الدول الأجنبية، زاعمين أنهم أزواج بعضهن توطئة لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول المستهدفة، من أجل الحصول بشكل مباشر علي منافع مادية تتراوح بين 120 الي 130 ألف جنيه عن المهاجر الواحد.
كما أضاف أمر الإحالة أن المتهمون من التاسع حتي الخامس عشر، أسسوا ونظموا وأداروا وآخرين مجهولون، جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص، وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في إدارة التاسع تلك الجماعة وتوزيع المهام علي أعضائها، ويستقطب العاشر والحادي عشر والخامس عشر المهاجرين المهربين وتزوير واصطناع المستندات اللازمة، للتهريب وتسليم المستندات للمهاجرين واستلامها عقب ذلك من السفارات المقدمة إليها، ويصطحب الثالثة عشر المهاجرين الأطفال للتقدم بتلك المستندات إلى سفارات الدول الأجنبية، زاعمة كونها والدتهم توطئة لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول المستهدفة، وقيامها والتاسع والرابع عشر بنقلهم عبر الحدود من أجل الحصول بشكل مباشر علي منافع مادية تتراوح بين 120 الي 150 ألف جنيه عن المهاجر.
ودفع دفاع المحامين "أحمد جلال فمحمود، ومحمد رمضان، وأحمد سلامة بدوى وعاطف عبد الحميد "، عن مكتب المستشار محمد قطب، والمحامي سلامة خميس، للدفاع عن المتهمين الثانى والعاشر.
ودفع المحامون بانتفاء جريمة تأسيس جماعة إجرامية، وخلو الأوراق من ثمة أوراق تخص المتهمين الثانى والعاشر، وانتفاء تخريات الرقابة الإدارية، والإذن الصادر بضبط المتهمين، كما قدموا بمرافعة شاملة لهيئة المحكمة.
كما دفع محامى المتهم الثالث، بانتفاء صلة للمتهم بالحرز، وبطلان شهادة المجنى عليه إيمان عبد الوهاب، شقيقة المتهم، نتيجة الإكراه المعنوي والمادي، وبطلان الأعتراف الوارد على لسان المتهمين للإكراه، وانعدام إذن النيابة العامة، وعدم توافر أركان جريمة الهجرة غير الشرعية.
من جانبها دفعت إيمان عبد العزيز، دفاع المتهم الخامس، ببطلان أمر الإحالة، لصدوره على إذن تنصت، وبطلان الإذن الصادر من النيابة العامة للتنصت على المتهمين، وعدم مصداقية تصوير الواقعة، وانفراد مأمور الضبط القضائي بالشهادة.
فيما طالب المستشار بهاء أبو شقة، محامى المتهم السادس، بعدم صلاحية كافة المستندات المقدمة من النيابة، مضيفًا أن القضية بلا دليل، ولا يمكن أن تقدم قضية هكذا بدون دليل واحد، وضم أوراق الأصلية والرئيسية من السفارات للقضية، مطالبًا ببراءة المتهمين بالقضية.
وفضت هيئة المحكمة أحراز القضية بوجود هيئة الدفاع كاملة، كما تلت النيابة العامة أمر الإحالة ببداية جلسة المحاكمة.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمون من الأول حتي الثامن أسسوا ونظموا وأداروا وآخرين مجهولون، جماعة اجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص، وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في إدارة الأول تلك الجماعة وتوزيع المهام علي أعضائها، ويستقطب الثاني والثالث والثامن المهاجرين المهربين، ويصطنعوا المستندات اللازمة للتهريب ويتولي الرابع تسليم واستلام تلك المستندات من السفارات المقدمة إليها، ويصطحب الخامس والسادس والسابع أولئك المهاجرين للتقدم بتلك المستندات إلى سفارات الدول الأجنبية، زاعمين أنهم أزواج بعضهن توطئة لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول المستهدفة، من أجل الحصول بشكل مباشر علي منافع مادية تتراوح بين 120 الي 130 ألف جنيه عن المهاجر الواحد.
كما أضاف أمر الإحالة أن المتهمون من التاسع حتي الخامس عشر، أسسوا ونظموا وأداروا وآخرين مجهولون، جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص، وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في إدارة التاسع تلك الجماعة وتوزيع المهام علي أعضائها، ويستقطب العاشر والحادي عشر والخامس عشر المهاجرين المهربين وتزوير واصطناع المستندات اللازمة، للتهريب وتسليم المستندات للمهاجرين واستلامها عقب ذلك من السفارات المقدمة إليها، ويصطحب الثالثة عشر المهاجرين الأطفال للتقدم بتلك المستندات إلى سفارات الدول الأجنبية، زاعمة كونها والدتهم توطئة لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول المستهدفة، وقيامها والتاسع والرابع عشر بنقلهم عبر الحدود من أجل الحصول بشكل مباشر علي منافع مادية تتراوح بين 120 الي 150 ألف جنيه عن المهاجر.
