تقرير: معدل نمو الاقتصاد المصرى هو الأسرع في الشرق الأوسط
قال التقرير السنوي لبنك الاستثمار "أرقام كابيتال"، إن معدل نمو الاقتصاد المصرى هو الأسرع بين اقتصادات الشرق الأوسط، بعدما وصل إلى 5.6 % خلال العام المالى الماضى، متوقعًا أن يستارع إلي 5.9 % خلال العام المالى الحالى و 6 % بحلول العام المالى 2021.
وأوضح التقرير أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي 2.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة الجديدة في حين يتوقع أن يصل إلي 2.2 % مع انخفاض عجز الموزانة إلي 7.2 % خلال 20121 وهو أقل من مستهدفات الحكومة، وأرجع ذلك إلي فوائد الديون حيث سجل الدين العام 83.8% إلي الناتج المحلي الإجمالي في 2020 ويتراجع 80.7 % خلال 2021.
مشيرًا إلي أن الإصدارات من أدوات الدين ساهمت فى خفض عجز الموازنة إلى 8.2 % من الناتج المحلى العام المالى الماضي، متوقع اتساع المجال لمزيد من النمو على خلفية الإصلاحات القائمة، والخفض المتوقع للفائدة فى حدود 150 نقطة أساس خلال العام المالى 2020، بخلاف التخفيض الكبير خلال 2019 بنحو 450 نقطة أساس حتى الآن، متوقعة أن يثبت المركزى أسعار الفائدة الاجتماع فى الجزء المتبقى من العام، على أن يستأنف خفضها فى مارس بنحو 1 %.
وأشارت إلى أن التضخم ارتفع بصورة طفيفة خلال نوفمبر ليسجل 3.6 %فى نوفمبر مقابل 3.1 % فى أكتوبر، فى حين سجل نموًا سالبًا على أساس شهرى قدرة 0.3 %، وتوقعت أن يسجل 10 % فى 2020، و 7.2 % فى 2021.
أوضحت أن التحسن فى معظمه مدعوم بتراجع واسع النطاق لأسعار الطعام والشراب التى تستحوذ على نحو 33 % من سلة أسعار المستهلكين، وهو ما يعزو فى جزء منه إلى جهود الحكومة للحد من التقلبات الموسمية.
ورجح التقرير ارتفاع نسبة الاستثمارات للناتج المحلى الإجمالى إلى 17.9 % في عامى "2020 و2021"، مقابل 17.3 %متوقعة فى 2019.
وتخطي الإحتياطي النقدي الأجنبي حاجز الـ 45 مليار دولار فى نوفمبر الماضى مقابل 16 مليار دولار فى 2016، لكن الدين المحلى الإجمالى استقر عند 92% من الناتج المحلى الإجمالي، وهى معدلات مرتفعة نسبيًا لكن الحكومة تستهدف خفضها إلى 82 % بحلول يونيو 2020.
ولم تكن الدولة قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خارج قطاعى الغاز والبترول، لكن على الجانب الإيجابى تراجع عجز الحساب الجارى كنسبة للناتج المحلى الإجمالى من 6.1% فى العام المالى 2017 إلى 3.1% خلال العام المالى الماضي، ومتوقع وصولها إلى 2.8% خلال العام المالي2020، و2.3% فى 2021، وذلك بدعم من تحسن ميزان الطاقة، وإيرادات السياحة.
وارتفع سعر الصرف الحقيقى الفعال من 7 %عن متوسطات آخر 10 سنوات، و11 % عن متوسطات 30 عامًا، نتيجة ارتفاع الجنيه أمام الدولار بنحو 11% منذ بداية العام.
