بعد تصريحات البابا عنه.. "الأحوال الشخصية" على صفيح ساخن
مازال قانون الأحوال الشخصية المنتظر، هو الصداع الدائم في رأس الكنيسة، ومتضررى الأحوال الشخصية أيضًا، فالكثير من الوعود بخروجه واتفاق الكنائس والطوائف على بنوده الموحدة... ولكن مازال منكوبى الأحوال ينتظرون حتى الآن.
ويبدو أن تصريحات البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الصحفية، جددت الأمال من جديد لظهور القانون والتى قال خلالها: "درسنا قانون الأحوال الشخصية، وننتظر موافقة صغيرة من الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لأن الكنيسة الكاثوليكية مرتبطة ببطاركة الشرق وبقوانين الفاتيكان"، مضيفًا: "وأنا كلمت البطريرك الكاثوليكى ووعدنى أنه خلال أيام قليلة سينتهى الأمر وأتعشم أن نلحق الدورة البرلمانية الحالية لمجلس النواب لإقراره".
تعقيبًا على تلك التصريحات، قال هانى عزت رئيس رابطة منكوبى الأحوال الشخصية: "إن تصريح قداسة البابا بما يفيد اتصاله بمطران الكاثوليك وأن التوافق وتقديم القانون خلال أيام يعتبر الأمل الأخير لمنكوبى الأحوال الشخصية، بعد عشرات التصريحات، والتى ظهرت حتى أبريل الماضى بالتوافق ولم يحدث ذلك، فنرجو تنفيذ ما صرح به البابا على ارض الواقع، فمنكوبى الأحوال الشخصية مصلوبين على أبواب الكنيسة وكذلك مقهورين بمافيا تغيير الملة".
تابع "عزت" فى تصريحات خاصة لبوابة الفجر: "كذلك أيضًا بعض الأيبراشيات لا تلتزم بتنفيذ لائحة مارس ٢٠١٦، كتعليمات قداسة البابا علاوة على سوء الهيكلة الإدارية فمع صدور تشريع بقانون داخل المحاكم بلائحة مارس ٢٠١٦ سيعطى انفراجة والزام للإبراشيات بتنفيذه، وإلا يندرجون تحت بند المخالفين للدستور والقانون؛ لأن اللائحة صادرة بأجماع تصويت المجمع المقدس".
من جانبها قالت "منيرة بقطر"- اسم مستعار- إحدى المتضررات من مشاكل الأحوال الشخصية: "منذ 10 سنوات وأنا أعاني من توقف تام في الحياة، فمنذ أن انفصلت عن زوجي الذي تزوجته في الـ18 من عمري وأنا أعاني من تأزم شديد، فلست مستحقة أن أحصل على تصريح بالزواج الثاني من الكنيسة ولن اتمكن من الانفصال عن زوجي من خلال القضاء؛ لأننا متحدي الملة والمذهب، وأنا لا أريد تغيير مذهبي".
تعقيبًا على تلك التصريحات، قال هانى عزت رئيس رابطة منكوبى الأحوال الشخصية: "إن تصريح قداسة البابا بما يفيد اتصاله بمطران الكاثوليك وأن التوافق وتقديم القانون خلال أيام يعتبر الأمل الأخير لمنكوبى الأحوال الشخصية، بعد عشرات التصريحات، والتى ظهرت حتى أبريل الماضى بالتوافق ولم يحدث ذلك، فنرجو تنفيذ ما صرح به البابا على ارض الواقع، فمنكوبى الأحوال الشخصية مصلوبين على أبواب الكنيسة وكذلك مقهورين بمافيا تغيير الملة".
تابع "عزت" فى تصريحات خاصة لبوابة الفجر: "كذلك أيضًا بعض الأيبراشيات لا تلتزم بتنفيذ لائحة مارس ٢٠١٦، كتعليمات قداسة البابا علاوة على سوء الهيكلة الإدارية فمع صدور تشريع بقانون داخل المحاكم بلائحة مارس ٢٠١٦ سيعطى انفراجة والزام للإبراشيات بتنفيذه، وإلا يندرجون تحت بند المخالفين للدستور والقانون؛ لأن اللائحة صادرة بأجماع تصويت المجمع المقدس".
من جانبها قالت "منيرة بقطر"- اسم مستعار- إحدى المتضررات من مشاكل الأحوال الشخصية: "منذ 10 سنوات وأنا أعاني من توقف تام في الحياة، فمنذ أن انفصلت عن زوجي الذي تزوجته في الـ18 من عمري وأنا أعاني من تأزم شديد، فلست مستحقة أن أحصل على تصريح بالزواج الثاني من الكنيسة ولن اتمكن من الانفصال عن زوجي من خلال القضاء؛ لأننا متحدي الملة والمذهب، وأنا لا أريد تغيير مذهبي".
وأضافت للفجر: "تصريحات البابا الأحدث أحيت في داخلي الأمل، وبُناء عليه أناشد كل القيادات الكنسية بالإسراع في إصدار القانون والذي لربما يُنقذ آخرين قد يدفعهم الشيطان لتغيير الملة او المذهب او حتى الدين، أو الانتحار للتخلص من ما نعانيه".
وكان المستشار جميل حليم المستشار القانوني للكنيسة الكاثوليكية بمصر قد أعلن فى تصريحات صحفية عن إجتماع رؤساء الطوائف المسيحية بأكتوبر الماضى بشأن قانون الأحوال الشخصية للأقباط، مشيرًا إلى أن هذه الجلسة تأتى قبل تقديمه في شكله الأخير للبرلمان في دورته.
