عمومية المنشآت السياحية تفوض مجلس إدارتها للتصدي للاعتداءات (صور)

فوضت الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت السياحية، مجلس إدارة الغرفة برئاسة عادل المصري رئيس الغرفة، فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لحماية المنشآت السياحية من الاعتداءات السافرة وغير القانونية من قبل جهة المحليات، والتدخل فى أعمال وزارة السياحة والتغول على سلطاتها بإشرافها على القطاع السياحى ومراقبة أداءه.

وكانت الجمعية العمومية العادية قد اكتملت نصابها القانونى برئاسة عادل المصرى، رئيس الغرفة، وبحضور عبد الفتاح العاصى، وكيل أول وزارة السياحة، رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، قد أقرت الميزانية العمومية عن العام المالي 2018 /2019، وتقرير مجلس الإدارة والتحركات والجهود التى قام بها المجلس خلال العام الحالي 2019.

وقد شهدت الجمعية العديد من المناقشات التى تناولت المشاكل التى تواجه المنشآت السياحية، والتى تصدرتها قضية الاعتداءات المستمرة من قبل المحليات تجاه المنشآت السياحية، من غير سند قانوني، واستخدامها الصلف والتعنت معها تحت مسميات الإشراف والمراقبة، وإغلاقها دون أية سند قانوني.

وأكدت الجمعية العمومية فى توصياتها ضرورة تدخل وزارة السياحة لوقف هذه الاعتداءات التى تضر سمعة القطاع السياحي، وتؤثر على اقتصاديات هذه المنشآت، لكونها تتم من قبل جهات غير ذات اختصاص وغير ذات خبرة فى المجال السياحى، وغير معنية بهذه الإجراءات.

ودعت الجمعية العمومية لغرفة المنشآت السياحية، ضرورة تصعيد الموقف إلى كل من مجلس النواب، ومجلس الوزراء، وأهمية تعميم منشور جديد للمحليات بعدم التدخل فى النشاط السياحي إلا فى الأمور التى يخولها لها القانون، وضرورة فصل السلطات وعدم تغول المحليات على سلطة وزارة السياحة، وضرورة إتباعها للقوانين واللوائح المنظمة لعمل النشاط السياحي.

وأوصت الجمعية العمومية لغرفة المنشآت السياحية، بضرورة إيجاد حل للمشاكل التى تواجه أعضائها من المنشآت السياحية، عند تجديد تراخيصها، وقصر عمليات المعاينة وإصدار التراخيص للحماية المدنية على الإدارات بمديريات الأمن بالمحافظات، وكذلك سداد رسوم المعاينات والترخيص بمديريات الأمن وإدارات الحماية المدنية بدلًا من إجبارها وتحملها أعباء سدادها بالقاهرة، فضلًا عن انتظار المنشآت لعدة شهور لاستلام الترخيص، خاصة وأنها- المنشآت - تتوقف عن العمل خلال هذه المدة لحين الحصول على الترخيص.وذلك فى إطار التيسيرات والتسهيلات التى تقوم بها الدولة المصرية تجاه المستثمرين.

وأكدت المناقشات على أن أجهزة الحماية المدنية بالمحافظات السياحية هى التى تقوم بأعمال المعاينات لأدوات وأجهزة الحماية المدنية،وتقوم برفع تقريرها إلى الإدارة العامة للحماية المدنية لاعتماد المعاينات ومنح الترخيص.

وتضمنت توصيات الجمعية العمومية المطالبة بحظر الترخيص للمنشآت "المطاعم" بالمحافظات السياحية "القاهرة، والجيـزة، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والأقصر، والإسكندرية، إلا للمنشآت التى يزيد رأسمالها عن نصف مليون جنيه، حفاظًا على مستويات المنشآت السياحية وسمعة السياحة المصرية.

من ناحية أخرى أكد عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن مجلس إدارة الغرفة لا يتوانى عن الحفاظ على مقدرات أعضاء الغرفة، ويسعى لتقديم المزيد من التيسيرات والتسهيلات، مشيداُ بالتعاون مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة وبقطاعات الوزارة الأخرى.

وأضاف المصرى فى كلمته بالجمعية العمومية، أن المجلس رغم المعوقات التى تواجه القطاع السياحى، يواصل تحركه الدؤوب مع الجهات المعنية المختلفة ذات الارتباط المشترك بالسياحة، لرفع الكثير من الأعباء على قطاع المطاعم والمنشآت السياحية، من خلال التعاون التوثيق مع هذه الجهات.

وأشار عادل المصرى، أن مجلس إدارة الغرفة سيواصل المساعى والجهود لحل مشاكل المنشآت السياحية مع الحماية المدنية، كما يتم حاليًا وضع حلول لكثير من المشاكل التى تعوق المنشآت السياحية من قبل الحماية المدنية والأمن الصناعى وشرطة السياحة وغيرها.

وكشف المصرى، النقاب عن أن المجلس قام بعرض المشاكل التى تواجه المنشآت السياحية على النائب " علاء عابد"، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،المستشار القانوني للغرفة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية مع الجهات المعنية، وتقديم مذكرات توضيحية بالرأي القانوني للغرفة، فضلًا عن القيام بتحديد مواعيد لعقد لقاءات مع وزراء التنمية المحلية، والري، والزراعة، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، وقيادات وزارة الداخلية المعنية بالأمر، لتوضيح رؤية الغرفة، والتأكيد على عدم دستورية وقانونية العديد من الإجراءات التى تتخذها هذه الجهات، إلى جانب ما تدعو الغرفة من إجراءات أخرى لتقديم التسهيلات والتيسيرات لأدائها لأعمالها بما يخدم السياحة المصرية.

وأعلن رئيس غرفة المنشآت السياحية التوصل لاتفاق مع الأستاذ عبد الفتاح العاصى، وكيل أول وزارة السياحة، لضم كل من مدير عام التراخيص، ومدير عام التفتيش إلى لجنة حل مشاكل المستثمرين.

كما تم تعميم ما تضمنه تعليمات الإدارة العامة للاحتياجات بوزارة السياحة بالتصريح للمنشآت السياحية باستيراد كافة احتياجاتها ومستلزماتها الواردة للاستخدام الخاص وذلك بميزة خاصة، وهى عدم العرض على الواردات داخل الجمرك، مما يوفر قيمة رسوم أرضيات وسداد جمارك تجارية، علمًا بأنه يتم تسليم الإفراج فى نفس يوم التقدم بالأوراق للإدارة العامة للاحتياجات بوزارة السياحة.

واختتم رئيس الغرفة حديثه، مؤكدًا على أن الغرفة وفروعها، لا تتوانى عن استقبال الشكاوى المقدمة من أصحاب المنشآت السياحية وتقديم كل الاهتمام بهذه المشاكل وتصعيدها إلى الجهات المعنية لمحاولة إيجاد حلول لها من أجل الارتقاء والنهوض بالمستوى السياحى.