ترشيحات لاختيار رئيس جديد للحكومة العراقية

شهدت ساحات التظاهر في العاصمة العراقية، فضلًا عن بعض المحافظات الجنوبية كالبصرة، احتجاج عدد من المتظاهرين ضد ترشيح اسم وزير التعليم قصي السهيل، لرئاسة الحكومة.

 

وأضافت مصادر عراقية، أن أعداد المتظاهرين قد ترتفع في الساعات المقبلة.

وقد أفادت وسائل إعلام عراقية، بأن تحالف البناء أرسل كتاباً رسمياً إلى رئيس الجمهورية، برهم صالح، بترشيح اسم قصي السهيل لتكليفه لرئاسة الوزراء.

 

وعلى الفور انطلقت بعض المسيرات الرافضة لترشيح السهيل، كما أطلق ناشطون على مواقع التواصل وسم #يسقط_قصي_السهيل ، في إشارة إلى رفضهم أي اسم سياسي شغل وما زال يشغل منصباً وزارياً.

 

ومن المقرر أن تنتهي، غدًا الخميس، المدة الدستورية لتكليف رئيس الجمهورية، رئيسًا جديدًا للحكومة.

 

يذكر أن المتظاهرين في العراق كانوا أكدوا أكثر من مرة إثر استقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، أنهم يطالبون برئيس حكومة انتقالية، بعيداً عن الأحزاب السياسية أو الأسماء "المجربة" التي شغلت سابقاً مناصب سياسية أو وزارية.

 

بدوره لمّح زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، (الذي أعلن سابقاً أن كتلته النيابية "سائرون" لن تشارك في الحكومة، ولن ترشح أحداً لرئاستها، بل ستترك الأمر بيد الشعب)، مساء الثلاثاء إلى رفضه اسم السهيل، قائلاً في تغريدة "المجرب لا يجرب".

 

وقبل أيام، كشفت كواليس الاجتماعات المطولة بين الكتل البرلمانية السياسية حصر الترشيحات لرئاسة الحكومة بأربع شخصيات من الممكن أن يتولى أحدهم المنصب التنفيذي الأول في البلاد، وهم النائب والوزير السابق محمد شياع السوداني، والسياسي الشيعي المستقل الوزير السابق عبدالحسين عبطان، ورئيس جهاز المخابرات الحالي مصطفى الكاظمي، ومحافظ البصرة أسعد العيداني، إلا أنها سقطت جميعها لاحقاً.

 

ويواجه المشهد السياسي العراقي أزمة في اختيار رئيس الحكومة المقبلة، جراء الضغط الشعبي على ضرورة المجيء بشخصية مستقلة من خارج الوسط الحاكم منذ 16 عاما.

 

يشار إلى أن عبد المهدي قدم استقالته في 29 نوفمبر الماضي، موضحاً أن حكومته ستبقى تصرف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.