الكونجرس الأمريكي يوافق على إصلاح شامل للسكن العسكري

وافق الكونجرس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، على أكبر إصلاح شامل لبرنامج الإسكان التابع للجيش الأمريكي منذ أكثر من عقدين، متعهداً بإنهاء الظروف المعيشية، التي تشبه الأحياء الفقيرة ومحاسبة الملاك الخاصين ومسؤولي الدفاع عنهم.

كما هدفت الإصلاحات، المتضمنة في قانون ترخيص الدفاع الوطني السنوي، إلى حماية حوالي 200000 عائلة عسكرية تعيش على قواعد أمريكية من المخاطر الصحية، بما في ذلك الإصابة بالعفن والرصاص والأسبستوس والآفات.

وكان تحرك الكونجرس مدفوعًا بتقارير "رويترز"، ومجموعة متنامية من الشكاوى من العائلات العسكرية، التي تضافرت جهودها لفهم الظروف المعيشية المتدنية.

وإجمالا، وافق الكونجرس على تمويل أكثر من 300 مليون دولار في عام 2020 للتدابير، بما في ذلك أحكام لمكافحة الاحتيال على المالك وحماية الأسر من الانتقام بسبب الإبلاغ عن المخاطر.

وقال السناتور الديموقراطي تيم كين، في مقابلة عبر الهاتف: "ما كان ليحدث هذا لو أن الجيش لم يغض الطرف عن إدارة هذه العقود".

وبعد زيارة القواعد، قدم كين متطلبات، أن يقوم مديرو الإسكان بفحص المنازل كلما كان المستأجر يتحرك داخلًا أو خارجًا لحماية السكان من المخاطر أو رسوم المغادرة المرهقة.

وشكلت إجراءات الإسكان جزءًا من مشروع قانون الدفاع الأكبر، الذي أقر مجلس الشيوخ 86-8 بعد إجازته من مجلس النواب، ذهب مشروع القانون الآن إلى الرئيس دونالد ترامب، الذي من المتوقع أن يوافق عليه.

ومنذ تسعينيات القرن العشرين، تمت خصخصة 98٪ من مساكن الأسرة في القواعد الأمريكية، ويديرها الآن ملاك العقارات في اتفاقيات شراكة مدتها 50 عامًا مع الجيش، وخلص الكونجرس إلى أن الترتيبات عانت من ضعف الرقابة.

وفي تقارير هذا العام، قامت "رويترز" بتفصيل كيف حصل أحد المالكين الرئيسيين، على ملايين الدولارات كدفعات إضافية بعد تزوير سجلات الصيانة.

وكشفت تقارير سابقة عن إصابة الأطفال بالرصاص والعفن، وأظهروا كيف حرم سكان القاعدة في الولايات المتحدة من الحماية الأساسية للمستأجرين الممنوحة للمدنيين.

وجاء التشريع الجديد في أعقاب جلسات استماع للكونجرس منذ فبراير، حيث انتقد المشرعون القادة العسكريين وكبار المديرين التنفيذيين من مزودي الإسكان، اعتذرت الشركات والفروع العسكرية وتعهدت بحل هذه القضايا.

وتطلب التشريع الجديد من وزارة الدفاع الأمريكية توسيع رقابة الإسكان وتعيين كبير مساكن الإسكان لتتبع التقدم المحرز، يجب على الجيش إنشاء قانون حقوق المستأجر، وتعزيز عمليات التفتيش والمعايير السكنية، واعتماد عملية تسوية المنازعات التي يمكن للمستأجرين حجب الإيجار من الملاك عندما تستمر الظروف غير الآمنة.

وقام هذل هذا الإجراء أيضًا بحماية المبلغين عن المخالفات من الأعمال الانتقامية، ويفرض على أصحاب العقارات الخاصة دفع تكاليف النقل والتكاليف الطبية للأسر المعرضة لمخاطر السكن، ويمنع أصحاب العقارات الأساسيين من فرض أي رسوم على استئجار المنازل بما يتجاوز رواتب السكن الفيدرالية لأعضاء الخدمة، ويوقف البرنامج الذي أثقل كاهل بعض الأسر عن سداد فواتير خدمات غير دقيقة.

وتطلب التشريع الجديد عمليات تدقيق فدرالية وعمليات تفتيش مستقلة، ويمنح المستأجرين إمكانية الوصول إلى سجلات أوامر أعمال الصيانة وتفاصيل حول النتائج السابقة للمخاطر في منازلهم، تتطلب التدابير أيضًا قاعدة بيانات عامة لشكاوى الإسكان وتقارير سنوية حول الإسكان الذي يديره كل مالك.

وقام السناتور الأمريكي جيم إينهوفي، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، بتقدير أشخاص مثل جانا درايف، أحد دعاة الأسرة العسكرية الذين أدلوا بشهاداتهم في جلسات الاستماع، لجذب الانتباه إلى الظروف المعيشية القاسية.