الصين تعارض تقديم ماليزيا للأمم المتحدة بشأن بحر الصين الجنوبي

احتجت الصين على تقديم مذكرة فرعية هنا مع الأمم المتحدة الاسبوع الماضي تسعى لتحديد حدود الجرف القاري لماليزيا في الجزء الشمالي من بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، نقلًا عن ما ذكرته صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست اليوم الثلاثاء.

وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يمكن لأي دولة المطالبة بمنطقة اقتصادية حصرية على بعد 200 ميل بحري من خطها الساحلي. ومع ذلك، تطالب الصين بمعظم بحر الصين الجنوبي، حيث يتم نقل بضائع تزيد قيمتها على 3.4 تريليون دولار كل عام.

ونتيجة لذلك، ذكرت ماليزيا في تقريرها المؤرخ في 12 ديسمبر أن هناك مجالات للمطالبات المحتملة المتداخلة هنا خارج منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وقالت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست نقلًا عن مذكرة دبلوماسية أرسلتها الصين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، إن الصين قالت إن طلب ماليزيا "ينتهك بشكل خطير سيادة الصين وحقوقها السيادية واختصاصها في بحر الصين الجنوبي".

ونقلت صحيفة هونج كونج عن البعثة الدائمة للصين لدى الأمم المتحدة قولها في المذكرة "الصين لها حقوق تاريخية في بحر الصين الجنوبي".

ولم ترد وزارة الخارجية الماليزية والسفارة الصينية في كوالالمبور ووزارة الخارجية الصينية على الفور على استفسارات رويترز.

وقدمت ماليزيا وفيتنام في عام 2009 طلبًا مشتركًا لجزء من الجرف القاري للبلدين في الجزء الجنوبي من بحر الصين الجنوبي.

وقال مسؤول فيتنامي بارز الشهر الماضي إنه يمكن أن يستكشف الإجراءات القانونية، من بين مختلف الخيارات، في نزاعها الإقليمي مع الصين بشأن المياه.

وكانت فيتنام قد أعربت يوم الثلاثاء عن أملها في أن تتحلى الصين بضبط النفس في بحر الصين الجنوبي العام المقبل بعد أن قضت سفينة مسح نفطية صينية ومرافقتها أشهر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لفيتنام فيما وصفته هانوي بانتهاك صارخ لسيادتها.

وستتولى فيتنام، أقوى منافس في المنطقة لمطالب الصين البحرية الواسعة في الممر المائي المزدحم، الرئاسة الدورية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في عام 2020.

وقالت لجنة الأمم المتحدة لحدود الجرف القاري إن التقديم الجزئي لماليزيا بشأن الجزء الشمالي سيتم إدراجه في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والخمسين التي ستعقد في نيويورك في عام 2021.

وكانت ماليزيا تنتقد موقف الصين في بحر الصين الجنوبي، ولكنها كانت أقل صراحةً في الآونة الأخيرة، خاصةً بعد ضخ الصين مليارات الدولارات في مشاريع البنية التحتية في إطار مبادرة الحزام والطريق.

ولكن وزير الخارجية الماليزي قال في أكتوبر إن البلاد بحاجة إلى تعزيز قدراتها البحرية للإعداد لنزاع محتمل في بحر الصين الجنوبي.