وكالة دولية: على تركيا تكثيف الإجراءات ضد غسل الأموال

يتعين على السلطات التركية معالجة أوجه القصور في معالجة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو مواجهة الوجه في "قائمة رمادية" بالبلدان، التي لا تتمتع بضوابط مالية كافية، وفقًا للوكالة الدولية لغسل الأموال.

وفي تقرير صدر اليوم الاثنين، سلطت فرقة العمل المالي (FATF) ومقرها باريس، الضوء على الفجوات في جهود تركيا؛ لمنع تمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

ومن بين 11 منطقة تم تقييمها، اعتبرت تركيا تتطلب تحسينات رئيسية أو أساسية في تسعة.

كما تعرب نتائج التقرير، أن أنقرة ستوضع تحت الملاحظة لمدة عام، ويمكن إضافتها إلى القائمة الرمادية إذا لم تقم بإجراء تحسينات.

وقالت الوكالة، إن على تركيا أن تجري "تحسينات جوهرية في إجراءات تجميد الأصول المرتبطة بالإرهاب والمنظمات الإرهابية والممولين".

وأوضح تقرير، أن تركيا لديها معدل إدانة منخفض لتمويل الإرهاب، مشيرا إلى البيانات التي قدمتها السلطات والتي أظهرت أن أكثر من 6000 شخص تمت مقاضاتهم في عام 2017، لكن 115 منهم فقط أدينوا.

وأضاف التقرير، إنه يجب على أنقرة أيضًا تحسين الجهود لمنع "جمع ونقل واستخدام أموال أسلحة الدمار الشامل"، مشيراً إلى أن تركيا كانت بطيئة في متابعة قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بإيران وكوريا الشمالية.

وقالت تركيا: إنها "تلتزم بجميع القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة"، ودعا التقرير تركيا إلى تعزيز استخدامها للمخابرات المالية في قضايا غسل الأموال، ووضع استراتيجية وطنية للتحقيق في أنواع مختلفة من غسل الأموال وملاحقتها.