منظمة: أمن العاصمة العراقية ترك المليشيات تقتل المتظاهرين

أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، مساء اليوم الإثنين، بياناً وقالت فيه: إن "قوات مسلحة غير محددة، وبالتعاون على ما يبدو مع قوات الأمن الوطنية والمحلية العراقية، قامت بتنفيذ سلسلة من عمليات القتل الوحشية بمنطقة الاحتجاج الرئيسية في بغداد يوم 6 ديسمبر".

وقالت هيومن رايتس ووتش: إن "التقديرات تشير إلى سقوط ما بين 29 و80 قتيلا، و137 جريحاً"، مشيرة إلى أن قطع الكهرباء عن المنطقة خلال الهجوم جعل من الصعب على المتظاهرين، تحديد هوية القتلة والفرار إلى بر الأمان.

وأضافت المنظمة، إن الشرطة والقوات العسكرية انسحبت عندما بدأت "الميليشيا مجهولة الهوية"، التي ارتدى بعض عناصرها زيا موحدا بإطلاق النار،وإن الحكومة العراقية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية حق العراقيين في الحياة.

كما طالبت الحكومة العراقية، بأن "تحدد على وجه السرعة الجماعات وقوات الأمن، التي شاركت في عمليات القتل هذه أو نسقتها، وأن تعلن مرتكبيها"، مشددة على ضرورة أن تعوض الحكومة ضحايا جميع عمليات القتل غير القانونية.

وكان مصدر في جهاز الأمن الوطني العراقي، قد كشف "فحوى المخطط الذي قاد في النهاية إلى المجزرة، التي سقط فيها نحو 150 بين قتيل وجريح في بغداد".

وقد اشترك أكثر من فصيل مسلح (كتائب حزب الله العراق، وفصائل أهل الحق)، في إدارة وتنفيذ أعمال العنف، التي طالت المتظاهرين مساء 6 ديسمبر في العاصمة العراقية بغداد.

ووضعت ممارسات الفصائل المسلحة المحسوبة على تحالف الفتح تحت زعامة هادي العامري، الذي يقود الائتلاف السياسي لحكومة عادل عبدالمهدي، السلطات الرئاسية الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان)، في حرج أمام المجتمعين المحلي والدولي، مما دفع رئيس الجمهورية برهم صالح الى الاعتراف بأن مجزرة 6 ديسمبر "قامت بها جماعات خارجة عن القانون"، في إطار النفي الرسمي للرواية الحكومية، التي أكدت على أن المجزرة سببها "شجار كبير بين المتظاهرين أنفسهم"، بحسب الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبدالكريم خلف.

وكان مسلحون مجهولون، قد هاجموا المتظاهرين في ساحة الخلاني، وقرب جسر السنك وسط العاصمة بغداد بالرصاص الحي، ما أسفر عن وقوع 25 قتيلاً و150 جريحاً.