بعد مرور المئوية على اعتصام "التحرير".. خطوات تصعيدية لأقصى درجة (تقرير)

100 يوم مر على اعتصام الزملاء الصحفيين بجريدة التحرير، ضد رجل الأعمال المهندس أكمل قرطام وإدارة المؤسسة، بعد قرارهم بخفض رواتب الزملاء إلى الحد التأميني 900 جنيه، ورفع ساعات العمل لأقصاها، وهي 8 ساعات يومًا، 6 أيام في الأسبوع.

انتفاضة قام بها مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، والزملاء المعتصمون ضد إدارة الجريدة، انتهت بإحالة الصحفي أسامة محمد خليل ناشر جريدة التحرير إلى هيئة التأديب الابتدائية بالنقابة.

تصعيد لأقصى درجة

لحظات من الهدوء مرت على أزمة الزملاء في التحرير، ولكن سرعان ما عادت للاشتعال من جديد؛ حيث أعلن المعتصمون عن تنظيم يوم تضامني مع قضيتهم ومطالبهم العادلة يوم الأربعاء المقبل ١٨ ديسمبر الجاري في الساعة الثانية ظهرًا، في مقر الجريدة (٤٢ شارع سوريا بالمهندسين)، بمناسبة مرور ١٠٠ يوم على بدء الاعتصام.

ودعا الصحفيون، زملائهم، أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين والكتّاب والمثقفين للتضامن مع قضيتهم العادلة، ضد القرارات الظالمة و(سخرة الصحفيين)، في مهنة الكلمة والقلم.

ويعرض المعتصمون مع زملائهم والمتضامنين معهم يوم الأربعاء المقبل، ما توصل إليه الاعتصام حتى الآن، لبحث الإجراءات والخطوات التصعيدية، من فعاليات وإجراءات بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ونقابة الصحفيين.

ويبحث الزملاء في خطواتهم التصعيدية، نقل اعتصامهم لنقابة الصحفيين، أو تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية، وغير ذلك.

بداية الأزمة

ذات صبيحة، استيقظ الزملاء في جريدة التحرير على قرار من مالكها أكمل قرطام، بخفض رواتبهم إلى الحد التأميني وهو 900 جنيه فقط، ورفع ساعات العمل للحد الأقصى، وذلك دون الرجوع لهم.

اشتعلت أزمة بين جميع الأطراف، لم ينقضِ فتيلها حتى الآن، خاضت فيها نقابة الصحفيين صراعًا قويًا للدفاع عن حقوق الزملاء؛ فعقدت اجتماعًا لها داخل المؤسسة، وذلك للمرة الثانية في تاريخها، اتخذت فيها قرارات بالتصعيد لأقصى درجة.

واتخذت نقابة الصحفيين في ذلك الاجتماع قرارات تاريخية، انتصارًا للزملاء في أزمتهم، وهي:

1-    تواصل ضياء رشوان نقيب الصحفيين مع مجدى البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالطباعة والصحافة والنشر والإعلام، وقد أبدى تضامن النقابة العامة الكامل مع نقابة الصحفيين في موقفها من أزمة الزملاء بجريدة التحرير، واستعدادها التام لمساندتها في كل خطواتها للدفاع عن مصالح الزملاء الصحفيين بها.

2-    تقدم الزملاء بالتنسيق مع مجلس النقابة، بطلب للانضمام للنقابة العامة للعاملين بالطباعة والصحافة والنشر والإعلام وذلك وفقا لقانون التنظيمات النقابية رقم (13) لعام 2017، وأبلغ رئيس النقابة العامة للعاملين، نقيب الصحفيين، في اتصاله الهاتفي، بموافقة مجلس النقابة العامة على انضمام الصحفيين العاملين بجريدة التحرير للنقابة العامة للعاملين بالطباعة والصحافة والنشر والإعلام.

3-    خاطب الزملاء الزميل مجدي البدوي رئيس النقابة العامة، بما يقتضيه القانون بتشكيل لجنة إدارية للنقابة بالجريدة من 7 زملائهم تم إبلاغه رسميًا بهم.

4-    دعا المجلس الزملاء الصحفيين الأعضاء بمجلس النواب، لإعلان التضامن واتخاذ المواقف اللازمة لدعم زملائهم بجريدة التحرير، وقرارات مجلس نقابتهم.

5-    أعلن المجلس عن دعوة الزملاء الصحفيين، القياديين والأعضاء، بالأحزاب السياسية المتحالفة سياسًا وانتخابيًا مع حزب المحافظين، الذي يرأسه النائب أكمل قرطام، لإعلان موقف تضامني واضح مع الزملاء الصحفيين بالجريدة ضد انتهاكات رئيس حزب المحافظين.

6-    قال المجلس إنه توقف كثيرًا خلال اجتماعه عند النشاط الحقوقي "المزعوم" للسيدة إنجي الحدادرئيس مجلس إدارة جريدة التحرير والعضو المنتدب لها، بما فيها كونها واحدة من مؤسسي حركة "شايفينكم" بزعم كشف الفساد وحماية حقوق المواطنين، في الوقت الذي تعصف فيه بحقوق الزملاء الصحفيين بجريدة التحرير، ليؤكد الزملاء المنتهكة حقوقهم لإنجي الحداد أنهم «شايفينكم أوي»، وأنهم ماضون في اعتصامهم بمقر جريدتهم، حتى ينالوا حقوقهم المشروعة والمسلوبة.

7-    ناشد مجلس النقابة كل المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، لإعلان موقف واضح من السيدة إنجي الحداد، باعتبارها واحدة من المحسوبين على الحركة الحقوقية في مصر، وتسجيل موقف حقوقي تضامنى واضح مع الزملاء الصحفيين المعتصمين بمقر جريدتهم ضد قرارات ظالمة وجائرة صدرت عنها، وهي التي تزعم اهتمامها وعملها بالمجال الحقوقي.

إحالة أسامة خليل للتأديب

وكان مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، قرر يوم 3 أكتوبر 2019، إحالة الناشر بالجريدة أسامة خليل إلى لجنة التحقيق النقابية، التي قامت باستدعائه لجلسة تحقيق يوم الثلاثاء 15 أكتوبر، ولكنه لم يحضر فتكرر استدعاءه لجلسة تحقيق ثانية ولكن امتنع عن الحضور أيضًا.

وقرر خالد ميري رئيس لجنة التحقيق بنقابة الصحفيين، يوم 30 أكتوبر، تحويل الصحفي أسامة محمد خليل ناشر جريدة التحرير إلى هيئة التأديب الابتدائية بالنقابة، والمطالبة بشطب اسمه من جداول النقابة ومنعه من ممارسة المهنة بشكل نهائي.

وتعتبر هذه العقوبات التي أقرتها لجنة التحقيق برئاسة الكاتب الصحفي خالد ميري، هي أقصى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 77  من قانون النقابة؛ بناءً على الشكاوى التي قام بها صحفيو جريدة التحرير.

مطالب المعتصمون

1- إلغاء القرار الخاص بتخفيض الحد التأميني، وعودة مستحقاتهم كاملة.

2- إلغاء القرارات التعسفية تجاه بعض الصحفيين، بالإيقاف عن العمل وعودة المفصولين.

3- نقابة الصحفيين طرف أصيل في أي مفاوضات تخص الصحفيين.

4- وضع سقف زمني واضح ومحدد، لتعيين الزملاء غير المعينيين لضمان حقوقهم.

5- منح الصحفيين حقوقهم القانونية كاملة وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها.

أكمل قرطام "ميكس".. كل حاجة والعكس

على الرغم من أن رجل الأعمال أكمل قرطام، نصّب نفسه مدافعًا عن الحقوق، ومطالبًا ببيئة عمل آمنة، ورفع الحد الأدنى للأجور، مناديًا ببوقه تحت قبة البرلمان، معتبرًا نفسه متحدثًا رسميًا باسم الحرية والمواطنين.

كل ذلك إلا أن "قرطام" كان أول من انتهك مبادئه التي ادعى طويلًا أنها جزءٌ منه، وقام بخفض رواتب الزملاء الصحفيين حتى 900 جنيه، وفصل عدد منهم، ورفض تعيين غير المعينين، بالإضافة إلى محاولاته إجبارهم على العمل بأقصى عدد للساعات.