"FATF": على تركيا تكثيف إجراءات مكافحة غسيل الأموال
شددت هيئة قوة مهام العمل المالي (FATF) التي مقرها باريس، على ضرورة أن تكثف تركيا إجراءات مكافحة غسيل الأموال.
وأشارت (fatf)، في تقرير لها إلى أنه يجب على تركيا أن تجري تحسينات جوهرية في إجراءات تجميد الأصول المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية ومموليها.
وفي تقرير أصدرته اليوم الاثنين، قالت الهيئة إنه يجب على أنقرة أن تحسن جهود منع جمع ونقل واستخدام الأموال لأسلحة الدمار الشامل.
ومن بين 11 مجالا للتقييم، خلصت (FATF) إلى أن تركيا تحتاج الى تحسينات كبيرة أو جوهرية في تسعة مجالات.
وتعني نتائج التقرير أن أنقرة ستوضع قيد الملاحظة لمدة عام وقد تضاف الى القائمة الرمادية إذا لم تحقق تحسينات.
وقال التقرير إنه يجب على تركيا أن تجري "تحسينات جوهرية في إجراءات تجميد الأصول المرتبطة بالإرهاب والمنظمات الإرهابية ومموليها".
وأضاف التقرير أن تركيا لديها معدل منخفض للإدانات في قضايا تمويل الإرهاب، مشيرا إلى بيانات قال أنها مقدمة من السلطات التركية تظهر أن أكثر من ستة آلاف شخص قدموا للمحاكمة في 2017 لكن 115 فقط منهم أُدينوا.
وقالت فاتف إنه يجب على أنقرة أن تحسن أيضا جهود منع "جمع ونقل واستخدام الأموال لأسلحة التدمير الشامل"، مضيفة أن تركيا بطيئة في تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فيما يتعلق بإيران وكوريا الشمالية.
وتقول تركيا إنها تتقيد بكل القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
ودعا التقرير أيضا تركيا الى تعزيز استخدامها لمعلومات المخابرات المالية في قضايا غسيل الأموال وتطوير استراتيجية وطنية للتحقيق والمقاضاة في مختلف أنواع غسيل الأموال.
وتعني نتائج التقرير أن أنقرة ستوضع قيد الملاحظة لمدة عام وقد تضاف الى القائمة الرمادية إذا لم تحقق تحسينات.
وقال التقرير إنه يجب على تركيا أن تجري "تحسينات جوهرية في إجراءات تجميد الأصول المرتبطة بالإرهاب والمنظمات الإرهابية ومموليها".
وأضاف التقرير أن تركيا لديها معدل منخفض للإدانات في قضايا تمويل الإرهاب، مشيرا إلى بيانات قال أنها مقدمة من السلطات التركية تظهر أن أكثر من ستة آلاف شخص قدموا للمحاكمة في 2017 لكن 115 فقط منهم أُدينوا.
وقالت فاتف إنه يجب على أنقرة أن تحسن أيضا جهود منع "جمع ونقل واستخدام الأموال لأسلحة التدمير الشامل"، مضيفة أن تركيا بطيئة في تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فيما يتعلق بإيران وكوريا الشمالية.
وتقول تركيا إنها تتقيد بكل القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
ودعا التقرير أيضا تركيا الى تعزيز استخدامها لمعلومات المخابرات المالية في قضايا غسيل الأموال وتطوير استراتيجية وطنية للتحقيق والمقاضاة في مختلف أنواع غسيل الأموال.
