"إلغاء تحريات احتساب نفقة المطلقة وتطبيق قانون التهرب".. برلماني يوجه رسالة عاجلة لـ"النواب"

"إلغاء نظام التحريات، فاسدة للغاية، لا تعبر عن الدخل الحقيقي للزوج"، هكذا طالب عضو مجلس النواب، محمد فرج عامر، في تصريحاته عن دخل الزوج لاحتساب النفقة.
وكشف عامر، خلال تصريحاته الصحفية، عن ضرورة استبدال نظام التحريات، لأنه يوجد مشكلة في التحريات التي يجرى تحديد قيمة النفقة على أساسها.

وعن سبب مطالبته بإلغاء نظام التحريات، فانتشار الرشاوى وعدم تحديد قيمتها الفعلية، هما السبب في ذلك.
إلزام الزوج بالتقدم للمحكمة خلال مدة من 3 إلى 6 أشهر من تاريخ رفع الدعوى، هكذا أوضح النائب فرج عامر، بشأن مطالبته بضرورة استبدال نظام التحريات، فضلًا عن إقرار بذمته المالية وما يمتلكه، ومنها يحكم القاضي بالنفقة التي يراها كافية لأبنائه أو يحددها القاضي بمفرده حال عدم التقدم بها.
"تغليظ عقوبة الامتناع عن دفع النفقة، القضاء على معاناة المرأة الطويلة داخل أروقة المحاكم"، عامر شدد على ضرورة تطبيق قانون لذلك، والذي وافق عليه البرلمان بشأن "النفقة والمتعة"، مشيرًا إلى أن هذا التعديل يعد مكتسبا جديدا للمرأة المصرية ولمصلحة الطفل الفضلى.

ويعد نص التعديل الذي أقره البرلمان جاء فيه ما يلي: "يستبدل بنص المادة (293) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتي: كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة 3 أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين "لا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.