إحاله الطعن على شروط تجديد قيد المحامين للمفوضين
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى والتي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة للمحامين بوضع ضوابط لتجديد الاشتراك السنوى لعام 2020، للمفوضين لاعداد التقرير بالرأى القانونى فى الدعوى.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 3691لسنة 74 قضائية نقيب المحامين بصفته.
وقال شعبان فى دعواه، إنه سبق لمجلس النقابة اصدار قرارات ضوابط لتجديد المحامين الاشتراك لعام 2017 تضمنت ان يقدم المحامى عدد من التوكيلات وعرائض الدعاوى حتى يتثنى له تجديد الاشتراك لعام 2017 وطعن مئات المحامين على هذه القرارات وصدرت العديد من احكام القضاء الادارى بوقف تنفيذها وتأيدت هذه الاحكام فى طعون النقابة امام المحكمة الادارية العليا.
وأضاف المحامى أن الأمر لم يختلف كثيرا بالنسبة لتجديد القيد لعام 2019 واستطال الأمر؛ لأن تكون ضوابط التجديد لعام 2020 معتكزة على ذات الشروط التى سبق ان الغاها واوقفها القضاء الادارى بأن اشترطت لتجديد الاشتراك والتمتع بالخدمة العلاجية ان يكون المجدد حاملا لكارنيه 2019 او ان يقدم توكيلات عن اعوام سابقة الى اخر ما جاء بالقرار الطعين الموضح بصدر عريضة الدعوى الامر الذى ينم عن اصرار واهدار حجية الاحكام القضائية الامر الذى يجعل القرار الطعين حريا بالالغاء ومن ثم وجب وقف تنفيذه قبل الإلغاء.
