اليابان وكوريا الجنوبية تجتمعان في محاولة لحل النزاع التجاري
اجتمع كبار المسؤولين التجاريين اليابانيين والكوريين الجنوبيين يوم الاثنين للمرة الأولى منذ أن فرضت اليابان ضوابط على الصادرات إلى جارتها من المواد عالية التقنية، مما أدى إلى تدهور العلاقات الودية بين الحلفاء الأمريكيين في أزمة جديدة، وفقا لرويترز.
فرضت اليابان قيودا على الصادرات إلى كوريا الجنوبية من ثلاث مواد تستخدم في صناعة أشباه الموصلات في يوليو، مما يهدد أحد ركائز الاقتصاد الكوري الجنوبي وسلسلة التوريد العالمية للرقائق.
أشارت اليابان إلى قلقها بشأن عدم كفاية الضوابط الكورية الجنوبية على المواد، مما يشير إلى أنها ربما تقوم بارسالها إلى كوريا الشمالية، على الرغم من أن القيود جاءت بسبب توتر العلاقات بسبب نزاع حول تصرفات اليابان وقت الحرب.
التقى يويتشي إيدا، المدير العام لإدارة الرقابة التجارية بوزارة التجارة اليابانية، ونظيره الكوري الجنوبي لي هو هيون، في طوكيو لإجراء أول محادثات ثنائية رفيعة المستوى منذ ثلاث سنوات ونصف.
ولم يبد الاثنان أي تعليق على بعضهما البعض أو على وسائل الإعلام حيث تصافحا في بداية الاجتماع.
وستكون قواعد اليابان الأكثر صرامة بشأن صادراتها، وإزالتها لكوريا الجنوبية من قائمتها الخاصة بالبلدان ذات الوضع التجاري السريع على جدول أعمالهم.
وردت كوريا الجنوبية بإسقاط اليابان من قائمتها التجارية المفضلة وتهديدها بإنهاء التعاون الأمني.
قلل كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيد سوجا من التوقعات بشأن أي حل سريع للنزاع يوم الاثنين، مشيرا الي انه "يتطلع إلى تقييم شامل"، مما يشير إلى أن الحل سيستغرق بعض الوقت.
ابتليت العلاقات بين الجيران لسنوات بسبب المرارة من استعمار اليابان لشبه الجزيرة الكورية من عام 1910 إلى عام 1945، والذي شهد استخدام الشركات اليابانية للعمل القسري واستخدام "نساء المتعة"، اللاتي تم اجبارهم على العمل في بيوت الدعارة في زمن الحرب.
وجاءت القيود التجارية التي فرضتها اليابان في يوليو تموز في الوقت الذي اشتكت فيه من تآكل الثقة مع كوريا الجنوبية بعد أن قضت محكمة كورية جنوبية العام الماضي بأن الشركات اليابانية اضطرت إلى دفع تعويضات للكوريين الجنوبيين الذين أجبروا على العمل في المصانع اليابانية أثناء الاحتلال الياباني.
تعتقد اليابان أن القضية قد تم حلها بموجب معاهدة عام 1965 وأن قرار المحكمة انتهك القانون الدولي.
وأثار النزاع التجاري مخاوف بشأن التعاون الأمني على الرغم من أن كوريا الجنوبية قررت الشهر الماضي الاحتفاظ باتفاقية لتبادل المعلومات الاستخباراتية مع اليابان، بعد تهديدها بإنهائها.
