الهند: مقتل العديد في احتجاجات "أسام" على قانون الجنسية

ارتفع عدد القتلى بسبب الاحتجاجات العنيفة ضد قانون الجنسية الجديد في شمال شرق الهند إلى ستة، من بينهم أربعة أطلقوا النار من قبل الشرطة، مع حفاظ السلطات على حظر الإنترنت وحظر التجول في بعض المناطق.

وظل التوتر شديدًا لليوم الخامس على التوالي في جواهاتي، أكبر مدن ولاية أسام؛ حيث توفي أربعة أشخاص في المستشفى بعد إطلاق النار عليهم، وتوفي آخر عندما تم إحراق متجر كان نائمًا فيه والسادس بعد تعرضه للضرب، وفقًا لما نقلته وكالة فرانس برس عن المسؤولين المحليين احتجاجًا على ذلك.

وشارك حوالي 5000 شخص في مظاهرة جديدة في جواهاتي اليوم الأحد، حيث راقب المئات من رجال الشرطة وهم يغنون ويهتفون ويحملون لافتات مكتوب عليها "عاشت أسام".

وقال مسؤولون، إن انتاج النفط والغاز في الولاية تضرر من شراء حظر التجول، على الرغم من أن القيود خفت خلال يوم الاحد مع افتتاح بعض المتاجر.

واندلعت الاحتجاجات العنيفة في ولاية "أسام" منذ أن أقر البرلمان الهندي القانون الجديد يوم الأربعاء، والذي يسمح لنيودلهي بمنح الجنسية للمهاجرين غير الشرعيين، الذين دخلوا الهند من ثلاث دول مجاورة في 31 ديسمبر 2014 أو قبل ذلك - ولكن ليس إذا كانوا مسلمين.

ويقول المنتقدون إن القانون، الذي دفعته الحكومة القومية الهندوسية برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، ينتهك المبادئ العلمانية للدستور الهندي بالتمييز ضد المجتمع.

وفتح القانون الجديد الجروح القديمة في ولاية آسام، وهي منطقة تقع بين بنجلادش والصين وميانمار، والتي طالما عاشت فيها التوترات الإثنية؛ وحيث لا تزال الجماعات القبلية المسلحة تقاوم كونها جزءًا من الهند.

ولقد شهدت ولاية آسام منذ فترة طويلة العداء بين السكان المحليين والمهاجرين الناطقين باللغة البنغالية، الذين أحضرهم البريطانيون للكدح في مزارع الشاي أو الذين تدفقوا حول حرب الاستقلال في بنغلاديش عام 1971.

ودعا وزير الداخلية اميت شاه، اليوم الأحد، إلى الهدوء قائلًا: إن الثقافات المحلية في الولايات الشمالية الشرقية ليست مهددة وسط مخاوف من أن يمنح القانون الجديد الجنسية لعدد كبير من المهاجرين من بنجلادش المجاورة.

القانون يحطم روح الهند
ترى أحزاب المعارضة في الهند ونشطاء حقوق الإنسان وغيرهم أن القانون الجديد جزء من أجندة مودي لتهميش 200 مليون مسلم في الهند.

ونظم حزب المؤتمر المعارض الرئيسي مظاهرة في العاصمة نيودلهي يوم السبت؛ حيث وصف رئيسها المؤقت سونيا غاندي مشروع قانون الجنسية بأنه "خطير".

وقال الزعماء السياسيون في ولايات كيرالا والبنجاب والبنغال الغربية جميعهم علنًا، إنهم "لن ينفذوا القانون - مما يؤدي إلى صراع محتمل مع نيودلهي".