الاقتصاد التركي على حافة الهاوية في عام 2020

بعد أن واجه الاقتصاد التركي في 2019 عاماً مدمراً، إلا أن تطلعات عام 2020 لتركيا اقتصادياً لا تبشر بالخير، وذلك بعد استقلالي البنك المركزي وارتفاع مستويات الديون، حسب تقريرغلوبال كابيتال.

وأشار التقرير، إنه بالنظر إلى أزمة العملة في البلاد قبل عام واحد وتهديدات العقوبات الأمريكية، فقد عاشت تركيا سنة مثيرة من الاقتراض.

فقد تأثرت تركيا بأزمة العملة التي حدثت في صيف عام 2018، حيث تراجعت بنسبة 30 في المائة تقريبًا عن قيمة الليرة مقابل الدولار بحلول نهاية العام. ومع ذلك، اندمجت البلاد من الركود الاقتصادي المؤلم - الذي يعرف بأنه انقباضان ربع سنويان متتاليان - في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

ومع ذلك، فقد كان الانتعاش بطيئًا، مما دفع البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة والحكومة إلى الانغماس في خزائن البنوك التي تديرها الدولة لتقديم قروض رخيصة للمستهلكين والشركات.

وجاء في التقرير، أن الربع الأول من العام كان الأكثر ازدحاماً على الإطلاق في سوق السندات في تركيا، حيث طبع المقترضون الأتراك حوالي 10.6 مليار دولار من الإصدارات الدولية، أي ما يعادل إجمالي المبلغ الذي تم جمعه في عام 2018 وحصة الأسد البالغة 16 مليار دولار التي تم جمعها هذا العام.

وأضاف، أن إجمالي القروض المجمعة في تركيا يتمتع بصحة جيدة بالنظر إلى مشاكل تركيا الجيوسياسية والاقتصادية.

بينما، حذر تقرير غلوبال كابيتال من أن الأوقات الجيدة قد لا تكون موجودة لفترة طويلة.

ونقلاً، عن بول جرير كبير مديري المحافظ الاستثمارية في شركة فيديليتي في لند ، قوله: "لدى تركيا متطلبات تمويل خارجية عالية ، كانت قادرة على تمويلها هذا العام".

وشدد التقرير، على أن الصورة المالية للبلاد تبدو قاتمة بسبب التضخم في البلاد، الذي انهار من 25 في المائة إلى 8.5 في المائة وعجز الحساب الجاري من 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ثابت تقريبا.

فقد تضاعفت القروض المتعثرة في تركيا تقريبًا منذ أزمة العملة في العام الماضي. تشكل الائتمانات بالعملة الأجنبية، والتي أصبحت أكثر تكلفة للسداد، حوالي 40 في المائة من إجمالي أصول الصناعة المصرفية.

على صعيد آخر، لا يزال عدم استقلال البنك المركزي مثيراً للقلق في تركيا خاصة بعد إقالة أردوغان في يوليو للحاكم مراد سي سيتينكايا لرفضه طلب الرئيس بتخفيض أسعار الفائدة.

خفض البنك سعر الفائدة الرئيسي للمرة الرابعة هذا العام في محاولة لبدء الإقراض.

علي صعيد آخر، هناك مشكلة اخرى تلوح في الافق بالنسبة لاقتصاد تركيا وهي تهديد العقوبات الامريكية بشرائها نظام صاروخ اس -400 الروسي.

فقد قدم المشرعون الأمريكيون في وقت سابق من هذا الأسبوع قانونين لمعاقبة تركيا على شراء الأنظمة من روسيا.