لبنان: قوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع وتصيب عشرات المتظاهرين

أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على المتظاهرين اللبنانيين في وسط بيروت يوم السبت في اشتباكات استمرت ليلًا وأصابت عشرات الأشخاص، وفقا لرويترز.

كان مئات الأشخاص يسيرون في العاصمة كجزء من موجة تاريخية من الاحتجاجات التي اجتاحت لبنان منذ 17 أكتوبر، غاضبين من النخبة الحاكمة التي قادت البلاد نحو أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.

منذ أن دفعت الاحتجاجات سعد الحريري إلى الاستقالة من منصبه كرئيس للوزراء، توقفت المحادثات بين الأحزاب الرئيسية منذ أسابيع حول تشكيل حكومة جديدة.

لبنان بحاجة ماسة إلى حكومة جديدة لسحبها من الأزمة. يقول المانحون الأجانب إنهم لن يساعدوا إلا بعد أن تحصل البلاد على حكومة يمكنها سن الإصلاحات.

قال شاهد من رويترز ومتظاهر، إن شرطة مكافحة الشغب وقوات الأمن انتشرت بشكل جماعي في بيروت مساء السبت، وهي تطارد المتظاهرين وتضربهم وتحتجزهم.

تصاعدت أعمدة من الدخان الأبيض من عبوات الغاز المسيل للدموع وصفارات الإنذار في الوقت الذي تسابق فيه الجانبان حول شوارع وسط بيروت في اشتباكات القط والفار في ساعة متأخرة من الليل.

القي المتظاهرون الحجارة على الشرطة وحاول آخرون اجتياز الحواجز الفولاذية التي تعوق الطرق المؤدية إلى البرلمان والمقر الحكومي.

وقالت وكالة الانباء الوطنية (ان.ان.ايه) ان الغاز المسيل للدموع تسبب في اغماء عدة أشخاص. قال الدفاع المدني اللبناني إنه عالج 54 شخصًا من الإصابات، ونقل أكثر من نصفهم إلى المستشفى.

وقالت قوات الأمن الداخلي إنه اصيب 20 شرطيا على الأقل.

وقد تصاعدت الأزمة الاقتصادية في لبنان، وهي الأسوأ منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، ومنذ اندلاع الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة في أكتوبر، مما أدى إلى نقص حاد في العملة أعاق الواردات.

يُنظر إلى الحكومة الجديدة كخطوة حاسمة للبنان لرسم طريق للخروج من الأزمة، ومناشدة الحكومات الأجنبية التي تنتظر أن تتشكل الإدارة الجديدة.

و في وقت سابق، أصدر الحريري، الذي يدير حكومة انتقالية، نداءه إلى المملكة العربية السعودية وفرنسا وروسيا وتركيا والولايات المتحدة والصين ومصر، طلبًا للمساعدة في تمويل واردات السلع الأساسية.

وقال بيان إن هذا كان جزءًا من جهوده لمعالجة نقص السيولة ولضمان "استمرارية الأمن الغذائي والمواد الخام للإنتاج".

كما أدت ضوابط رأس المال، التي يتم تنفيذها من قبل البنوك التجارية ولكن لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها من قبل السلطات، بعض المستوردين إلى خفض طلباتهم لأنهم لم يتمكنوا من مصدر الدولار بالسعر الرسمي أو إجراء تحويلات في الخارج.

قام البنك المركزي بتخصيص حصص بالدولار للقمح والوقود والأدوية، لكن لا يزال يتعين على مشتريها الحصول على 15٪ من الدولارات، مما يرفع التكاليف بسبب انخفاض الليرة اللبنانية.

أكد المتعاملون أن الجنيه قد ارتفع بشكل طفيف اليوم الجمعة، حيث تم عرض الدولار بسعر 1930 جنيهًا مقابل 1980 يوم الخميس، لكنه كان أقل بنسبة 28٪ من السعر الرسمي البالغ 1507.5 جنيه.

تكمن الأزمة في تبذير الدولة والفساد الذي يشرف عليه القادة الذين يستخدمون الموارد الحكومية لتحقيق مكاسبهم الخاصة، لبنان هو واحد من أكثر دول العالم المثقلة بالديون.

فاز لبنان بتعهدات دولية بأكثر من 11 مليار دولار في تمويل المشاريع العام الماضي بشرط إجراء إصلاحات.