نهب أخير لمصنوعات يدوية من سوريا والعراق
وقالت منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة، إن "التجارة غير المشروعة تساوي ملايين الدولارات"، ولكن قد يكون هناك حل مبتكر في متناول اليد يمكّن علماء الآثار من تتبع القطع الأثرية الثمينة.
وبالعمل السري، في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية، بدأ علماء الآثار السوريون في رسم بعض القطع الأثرية الأكثر قيمة في البلاد بسائل واضح يمكن تتبعه، وهذا المحلول غير مرئي للعين المجردة، ولكن يمكن اكتشافه تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية.
كما تم تطوير هذه التقنية من قبل "Smartwater"، الشركة البريطانية لمنع الجريمة، وتم اختبارها من قبل علماء في جامعة ريدينغ وجامعة ولاية شوني في الولايات المتحدة، وتم التعامل مع الفسيفساء الرومانية والفخار البيزنطي والتماثيل القديمة بالسائل في سباق يائس؛ لمنع نهب تراث سوريا من قبل الإرهابيين والعصابات الإجرامية.
ويعتبر الأمل هو، أنه سوف يردع جامعي ومهربي المواد المسروقة مع تهديد الملاحقة القضائية، لأن كل قطعة أثرية تحمل رمزًا فريدًا يمكن تحديده، وقد أشرف على المشروع عالم الآثار السوري الشهير، الأستاذ عمرو العظم.
وأبلغ أن مادة تتبع "Smartwater"، التي تم تصميمها بحيث لا تضر السيراميك والمواد القديمة الأخرى، قد تم تسليمها إلى تركيا في يناير ثم شحنت عبر الحدود السورية بعد شهر.
وفي إشارة إلى حقيقة، أنه حتى الآن يتم استخدامه فقط على القطع الأثرية في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية، قال الأستاذ العظم إن "التراث الثقافي السوري يتعرض للتهديد أينما كان"، مضيفًا: "هذا شيء يوحدنا ".
وبعد ست سنوات من الصراع، تم بالفعل نهب جزء كبير من كنز سوريا من قبل ما يسمى بـ "داعش"، ويعملون مع المهربين والعصابات الإجرامية.
ووفقًا لمنظمة اليونسكو، فإن تهريب المصنوعات اليدوية القيمة من الشرق الأوسط يصنف كأحد الصناعات العالمية غير المشروعة الرئيسية، إلى جانب الأسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر.
كما ظهرت في أوروبا والولايات المتحدة كمية كبيرة، ولكن غير معروفة من القطع الأثرية؛ حيث يحاول الوسطاء بيعها لهواة جمع العملات الخاصين.
ولم يشهد العراق، الذي عانى من مشكلة نهب مماثلة، بعد تمديد المشروع عبر حدوده،وتم توثيق نهب داعش لمواقع أيقونية مثل نينوى، بالقرب من الموصل في شمال العراق؛ حيث قام الجهاديون بنقل كل ما يمكنهم بيعه وتحطيم ما لم يتمكنوا من نقله.
ومع ذلك، يأمل الأستاذ العظم في أن تنتشر هذه الكلمة قريبًا، بين المهربين وجامعي التحصيل على حد سواء، من أن معالجة التراث المسروق في المنطقة قد ينتهي بمحاكمة جنائية.
