من بينهم حل المجلس القومي للمرأة و توحيد قانون الأحوال الشخصية...تعرف على جلسات مجلس الدولة اليوم

ينظر مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، اليوم، العديد من القضايا والدعاوي الهامة التي استحوذت علي اهتمام ومتابعة الشارع المصري، ومن أهم تلك القضايا: 

سبق وأجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من عصام الديب، المحامي وكيلًا عن المهندس إبراهيم الفيومي رئيس مشروع تنمية أفريقيا وربط نهر النيل بنهر الكونغو، والتي تطالب فيها بإلغاء قرار وزير الموارد المائية والري بوقف ربط نهر النيل بنهر الكونغو لجلسة 14 ديسمبر.

جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 58557 واختصمت كلًا من: رئيس مجلس الوزراء، ووزير الموارد المائية والري بصفتهما.

وذكرت الدعوى أن وزير الري ألغى قرارًا صادرًا بربط نهر النيل بالكونغو، وهو ما يؤثر على الأمن القومي المصري، على الرغم من أن الدراسات أكدت على الاستفادة العظمى من ربط نهر النيل بالكونغو.

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة، من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، والتي طالب وزارة الشباب والرياضة بإصدار قرار ببطلان الانتخابات التكميلية لنادي الزمالك للألعاب الرياضية والتي أجريت في سبتمبر الماضي، لجلسة ١٤ ديسمبر.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 3192 لسنة 74ق، وزير الشباب والرياضة وآخرين.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق بعدم قبول الدعوى المقامة من هاني العتال، والتي طالب فيها بوقف انتخابات نادي الزمالك التكميلية.

أقام علاء مصطفى المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ القرارين رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٠ و١٩ لسنة ٢٠١٦ والخاصين بإنشاء المجلس القومي للمرأة واعادة تشكيله، مع إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قانون المجلس.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم ٥٧٥٧٢ لسنة ٧٣ ق أن النصين الدستوريين 53 – 214 مخالفين لبعضهما البعض مما يلزم التصدي للأخير بإلغائه ذلك أن هذان القراران والقانون يمثلوا إخلالًا وإهدارا للنصوص الدستورية ومخالفة لالتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان وعدم التمييز بين طوائف المجتمع الواحد، كما أن استمرارهم، يمثل اعتداء على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

وتابعت الدعوى بأن قانون المجلس القومي للمرأة، يؤدي إلى تمييز طائفة منهم بناء على الجنس والنوع على طائفة أخرى مما يبعث الكراهية والحقد والضغينة بين أفراد وطوائف المجتمع الواحد وهو بذلك مخالف للنصوص الدستورية التي هي الوثيقة العليا لقانون الدولة مع إلزام الجهات الإدارية المعنية ومنها مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بصفاتهم الوظيفية كلًا في نطاق اختصاصاته الوظيفي والدستوري بالآتي بالدعوة لتعديل الدستور وإزالة النصوص الدستورية التي تحض على التمييز والعنصرية بين أفراد المجتمع وأخصها المادة 214 والمادة (11 فقرة 2، 3، 4 ) لتعارضها مع المادة 53 من الدستور نفسه والتي -واقعيا وبما لا يدع مجالًا للشك- تحض بل قائمة بالفعل على أساس تمييزي للمرأة.

وطالبت الدعوى بالنص دستوريا وقانونيا على إنشاء مجلس قومي للأسرة المصرية، يكون من ضمن أهدافة مراعاة كافة طوائف الشعب من رجال ونساء وأطفال وشيوخ وذوي إعاقة، مراعيًا كافة الضوابط التي تحمي كل طائفة من أن تتغلغل وتجور على حقوق طائفة أخرى ومعطيًا لكل طائفة كافة أنواع الحقوق والحريات الاجتماعية والشرعية وغيرها من الحقوق ما بين الرجل والمرأة والمساواة بينهما بما لا يخالف شرع الله ونصوص الدستور.

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوي رقم ٣٨٤٦ لسنة ٧٤ ق بمجلس الدولة بالدائرة الاولي الحقوق والحريات العامة لجلسة يوم السبت ١٤ من ديسمبر الجاري، للإعلان بالتدخل الإنضمامي لبعض المتضررين من قانون الأحوال الشخصية.

اقام الدعوي علاء مصطفي المحامي مختصم مجلس النواب لإساءته استعمال السلطة وانحرافه التشريعي بتأخره إصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية.

وطالبا فيها استبعاد كلا من الأستاذ بهاء الدين أبو شقة من رئاسة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وكذا النائبة علبة الهواري لقيامهما بالتحيز للمرأة علي حساب الرجل مما يكون له أثر سلبي علي مناقشة القانون باللجان النوعية وان يصبح القانون صادر لصالح فئة علي حساب الأخرى.

كما طالبت الدعوي باستبعاد مقترح القانون المقدم من الأزهر لمخالفته الثابت من القرآن الكريم والسنة النبوية وألزمت الدعوي الجهات المختصة بالعمل علي اصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية يكون اعتماده الأساسي علي القرآن الكريم والسنة النبوية.