الأمم المتحدة: يجب على تشيلي مقاضاة الشرطة والجيش بسبب العنف ضد المتظاهرين
وصرح مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقرير، بأنه وثق "عددًا كبيرًا مثير للقلق" لـ 345 شخصًا يعانون من إصابات في العين، بعد إصابتهم بكريات الرصاص التي أطلقتها بنادق مكافحة الشغب من قبل قوات الأمن.
كما قُتل ستة وعشرون شخصًا خلال ما يقرب من شهرين من الاحتجاجات التي بدأت في أكتوبر، بسبب ارتفاع أسعار المترو ولكن سرعان ما خرجت عن نطاق السيطرة.
وقال قائد بعثة الأمم المتحدة إيما جيراس دلجادو، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، "لقد وجدنا أن الإدارة العامة للجمعيات من قبل الشرطة تم تنفيذها بطريقة قمعية بشكل أساسي".
وقالت، تشمل انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة... الاستخدام المفرط أو غير الضروري للقوة، الذي أدى إلى القتل والإصابات غير القانونية، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك العنف الجنسي.
كما انتقدت لورينا ريكابارين، وكيل وزارة الخارجية لشيلي لحقوق الإنسان، التقرير، وأبلغت الصحفيين أن الحكومة ستصدر تصحيحات محددة لما تعتبره استنتاجات مستخلصة من "معلومات غير دقيقة، أو عدم وجود معلومات محدثة في التقرير".
وقال ريكابارين، إن السلطات الشيلية تعمل بالفعل على تحسين البروتوكولات والسياسة حول العديد من النقاط الرئيسية للأمم المتحدة، وظهر الكثير من الانتقادات في تقارير سابقة قدمتها جماعات اليمين الدولية الأخرى.
وأضافت، نؤكد من جديد رغبتنا في تناول كل (توصية) تسعى إلى تحسين ممارساتنا فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
وقال فريق الامم المتحدة الذي يعمل تحت قيادة رئيسة حقوق الامم المتحدة ورئيس شيلي السابق ميشيل باشيليت، إن "حكومة الرئيس سيباستيان بينيرا تعاونت مع التحقيق".
كما قام فريق الأمم المتحدة خلال مهمته، التي تمت في 30 أكتوبر وحتى 22 نوفمبر بتوثيق 113 حالة محددة من حالات التعذيب وسوء المعاملة - بشكل أساسي من خلال "الضرب المبرح" - و24 حالة من حالات العنف الجنسي ضد النساء والرجال والمراهقين من قبل أفراد الشرطة والجيش.
وقد وثقت أربع حالات قتل غير مشروعة "ضالع فيها موظفو الدولة"، بما في ذلك حالتان لم يكن فيهما خطر واضح على أرواح الأفراد العسكريين، وهو ما يمكن أن يصل إلى الإعدام خارج نطاق القضاء، على حد قول جيراس ديلجادو.
