الأمم المتحدة: لا تزال اليونان تنتهك بعض قواعد الاحتجاز
وقدمت مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي التابعة للأمم المتحدة، تقريرًا أوليًا عقب زيارة 20 مركز احتجاز في أنحاء البلاد في الفترة ما بين 2 ديسمبر و13 ديسمبر، ولاحظت عدة مجالات مثيرة للقلق تشمل نظام العدالة الجنائية والهجرة.
كما صرحت المجموعة، التي زارت اليونان بعد دعوة من الحكومة المستمرة منذ ستة أشهر، بأنها تتمتع بوصول غير مقيد إلى المرافق وتعاون كامل من المسؤولين اليونانيين.
وشملت اهتمامات المجموعة، اكتظاظ السجون وعدم الفصل بين المشتبه بهم المحتجزين رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة من المدانين بالفعل، ووصول طالبي اللجوء إلى مترجمين فوريين ومساعدة قانونية، وتقارير عن ترحيلات تعسفية إلى تركيا للمهاجرين الذين يحاولون عبور الحدود إلى اليونان.
وعانت السجون اليونانية من الاكتظاظ لسنوات، وقالت المجموعة، إن التغيير الأخير في قانون العقوبات الذي يقلل من مدة عقوبة السجن وتشجيع استخدام البدائل مثل خدمة المجتمع "خطوات إيجابية إلى الأمام".
ولكنه أضاف أنه "لا يزال هناك مجال كبير لتنفيذها"، وأشار إلى أن الظروف في السجون وزنزانات مراكز الشرطة "لا تفي عمومًا بالمعايير الدولية".
كما انتقدت النتائج الأولية الاستخدام الواسع النطاق للاحتجاز السابق للمحاكمة، وقال إن احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة مع المدانين يتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و"يتعارض مع افتراض البراءة الذي يحق لجميع الأشخاص الحصول عليه قبل الإدانة".
وفيما يتعلق بالرد على الدعوات، أفادت الجماعة، بأنها تلقت معلومات من مصادر مختلفة، بما في ذلك المحامون والجماعات غير الحكومية، تفيد بأن بعض المهاجرين الذين يحاولون دخول اليونان من تركيا "يتم اعتقالهم واحتجازهم في ظروف سيئة للغاية، ويعادون بشكل موجز عبر اليونان - الحدود البرية التركية "دون منح فرصة التقدم بطلب للحصول على اللجوء.
وقال نائب رئيس المجموعة لي تومي، "في الواقع، نحن نفهم أن هذه ممارسة طويلة الأمد تعود إلى عدة سنوات حتى الآن".
وأوضح تومي، أن المجموعة "في حوار" حاليًا مع الحكومة فيما يتعلق بالتقارير، وليس لديها معلومات حول عدد الأشخاص الذين يُعتقد أنهم تعرضوا لردود.
وكانت هذه الزيارة الثانية لفريق عمل الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي لليونان، وقد أجريت الأولى في عام 2013.
