كبير أثريين: سرقة الآثار جريمة تساوي خيانة الوطن يجب أن تصل عقوبتها للإعدام
قال مجدي شاكر كبير أثريين بوزارة الآثار، إن بيع الآثار جريمة تتساوى مع جريمة خيانة الوطن، ومع تجارة المخدرات، ويجب أن تغلظ عقوبتها كي تصل إلى الإعدام، وهذا أقل ما يجب فعله مع من يبيع ذاكرة مصر المكتوبة وحضارتها الملموسة وتاريخها المرئي.
وأكد "شاكر"، في تصريح لـ"الفجر"، أن الأثر ليس مجرد تحفة فنية تعرضها الدولة في متحف، أو مبنى جميل الشكل يجتذب السائحين، وإنما الأثر هو التاريخ مكتوبًا والحضارة ملموسة، والفن مرئيًا، وهو صك ملكية الشعب لأراضيه، ومن يبيع دليل ملكيته لأجنبي فهو خائن لهذه الأرض ولا يستحق العيش.
وأشار شاكر إلى أن الثلاث سنوات الأخيرات شهدت حراكًا أثريًا غير مسبوقًا على مستويين الافتتاحات والاكتشافات، وهو ما جعل الشعب المصري يلتفت لحضارته، كما أن الدراما لها دور في تحريك المياه الراكدة حيث شهدنا مسلسل ممالك النار وكيف تفاعل الناس معه وبدأت الأسئلة تزداد عن العصر المملوكي والفترة العثمانية، فهنا يجب أن نركز على الوعي الأثري ورفعه بين أفراد الشعب المصري وهو يتفرق دمه أو تتحمل مسؤولياته جهات عدة.
وقال شاكر إن أولى الجهات التي تتحمل رفع الوعي الأثري هي الأسرة التي يجب عليها أن تصطحب أولادها ولو مرة واحدة في العام لمتحف ولمنطقة أثرية وتشجع أولادها على المشاركة في جولات ورحلات الوعي الأثري، وثاني الجهات المنوط بها رفع الوعي الأثري هي وزارة التربية والتعليم، والتي يجب عليها أن تحسن من المحتوى الأثري داخل مناهجها، وتجعله أكثر جذبًا للطلاب وتشجع وتكثر من الرحلات المدرسية للمناطق والمتاحف الأثرية.
أما ثالث الجهات فهي إدرات الوعي الأثري والمتاحف بوزارة الآثار والتي تبذل جهدًا مشكورًا وملحوظًا في الفترة الأخيرة، والذي يجب أن يزداد تدعيمه من القطاع الخاص، كما يتم الفعل مع الكثير من الأنشطة الأخرى في مصر، فما المانع من تنظيم المسابقات الأثرية للشباب من كل الأعمار والتخصصات في كافة فروع وأقسام وعصور الحضارة المصرية.
وأكد أن تغليظ العقوبة حلًا جذريًا، والحل الاستراتيجي هو رفع الوعي الأثري، وتعريف الشعب المصري بقيمة ما يمتلكه، واعتبار كل الأراضي المصرية أرضًا أثرية ومجرد محاولة البحث الغير شرعي فيها عن الآثار أو سرقة الآثار، يجب أن تصل عقوبتها للإعدام فمثلها من يعبث بالأمن القومي لهذا البلد أو يتاجر في السموم بين شبابه.
