"السيستاني" يدين عمليات القتل والخطف للمتظاهرين في العراق

أدان كبير رجال الدين الشيعة في العراق آية الله علي السيستاني اليوم الجمعة، أعمال القتل والخطف الأخيرة للمتظاهرين، وحث الدولة على فرض سيطرتها على الاستخدام الواسع النطاق للأسلحة.

وقال ممثل السيستاني خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء المقدسة، إنه دعا القوات المسلحة إلى أن تظل محترفة، موالية للدولة.

ولقد هزت العراق الاحتجاجات المناهضة للحكومة لأكثر من شهرين، قتل أكثر من 440 شخصًا منذ الأول من أكتوبر، وفقًا لرويترز.

ويعتبر السيستاني، الذي نادرًا ما يثقل كاهل السياسة إلا في أوقات الأزمات، له تأثير هائل على الرأي العام في العراق ذي الأغلبية الشيعية.

وقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إنه سيستقيل الشهر الماضي بعد أن سحب السيستاني دعمه للحكومة.

ففي الأيام الأخيرة، أدى اختطاف واغتيال نشطاء مدنيين بارزين إلى إثارة جنون العظمة لدى المتظاهرين. ويلقي المحتجون اللوم على الميليشيات التي تدعمها إيران في الهجمات وينظرون إلى العنف باعتباره حملة لإثارة الخوف وإضعاف حركتهم السلمية.

وحثت الأمم المتحدة السلطات العراقية على محاسبة المسؤولين عن قتل واختطاف الناشطين والمتظاهرين.

وقال تقرير للامم المتحدة الذي صدر يوم الاربعاء "الجماعات التي يشار اليها باسم" الميليشيا "و"الغير معروفة" و"الكيانات المسلحة " و"الخارجين عن القانون" و"المفسدين" هم المسؤولون عن القتل المتعمد واختطاف المتظاهرين.

وقال التقرير إن "المعلومات موثوق بها" تشير إلى أن النشطاء والصحفيين كانوا مستهدفين للاعتقال من قبل قوات الأمن العراقية و"الجماعات التي توصف بأنها" ميليشيا".

وقال التقرير إن خمسة نشطاء بارزين على الأقل اختفوا في الآونة الأخيرة.

وقال مصدر بالشرطة إن المهاجمين استخدموا كاتمات الصوت وخبراء الطب الشرعي وقالوا إن اللامي، وهو أب لخمسة أطفال، أصيب بالرصاص ثلاث مرات.

وقال صديقه المقرب تيسير العتابي "كانت ميليشيات حكومة فاسدة هي التي قتلته".

على الرغم من عمليات القتل والتهديدات من المسؤولين، واصل العراقيون الاحتجاج في العاصمة والجنوب للمطالبة بسقوط طبقة سياسية حاكمة يتهمونها بالفساد على نطاق واسع والفشل في توفير الاحتياجات الأساسية للشعب.

وقدم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقالته الشهر الماضي بعد أن طلب السيستاني من البرلمان إعادة النظر في دعمه لحكومته.