تجريم ختان الإناث والحرمان من الميراث.. قوانين أنصفت المرأة في عهد السيسي

يومًا تلو الآخر يثبت الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه الداعم الأكبر للمرأة المصرية، شريكة التنمية والتقدّم، كما أنها نواة الأسرة المصرية، ويقع على عاتقها الدور الأكبر في تنشئة أجيال المستقبل.

ومن خلال القوانين والتشريعات يسعى الرئيس لصون كرامة المرأة المصرية، وتغليظ عقوبة التعدي عليها أو على حقوقها التي كفلها لها القانون والشرع، ومن بينها الميراث وغيرها من الحقوق، ووجه الرئيس بتغليظ عقوبات التحرش والاغتصاب، علاوة على ختان الإناث، صونًا لحقوق المرأة.

وترصد " الفجر" عددًا من القرارات التي اتخذها السيسي والقوانين التي وجه بسنها؛ حفاظًا على المرأة المصرية.

ختان الإناث
برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي انطلقت فعاليات المؤتمر الإقليمي حول القضاء على زواج الأطفال وختان الإناث، يوم 19 يونيو الماضي، وخلال المؤتمر نوقش مقترح تغليظ عقوبات زواج القاصرات وختان الإناث.

وزادت عقوبة مرتكبي جريمة ختان الإناث إلى الحبس 5- 7 سنواتٍ، في عهد الرئيس السيسي؛ لتردع كل من تسول له نفسه التعدي على حقوق الفتيات.

عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
دأب البعض على أكل حق السيدات في الميراث، في بعض المحافظات، وجاء الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ ليقضي على هذه الظاهرة التي تخالف الشرع الحنيف، وفي عهده صدر قانون يعاقب كل من تسول له نفسه الامتناع عن تسليم الإرث إلى أصحابه، وخاصة السيدات.

ومن هذا المنطلق جاء القانون رقم 2019 لعام 2017، بتعديل أحكام القانون 77 لعام 1943، بشأن المواريث؛ بعقوبة رادعة هي الحبس والغرامة لمن يمنع وريث عن استلام ميراثه.

حماية المرأة من العنف وقانون الأحوال الشخصية
وجه الرئيس السيسي، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية2019، على الحكومة بتبني استراتيجية وطنية لمكافحة العنف والزواج المبكر، ووضع التشريعات المناسة لحماية المرأة.

وطالب الرئيس، الحكومة المصرية بتفعيل قوانين تخدم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وتردع كل من تسول له نفسي التعدي على السيدات بكافة أنواع العنف النفسي والجسدي، أو الحرمان من التعليم أو النفقة.

وجاء توجيه الرئيس كنواة لحزمة من التشريعات التي رسخت للدفاع عن حقوق المرأة وصونها، وتشديد العقوبة على كل من يتعرض لها بسوء، ويناقش مجلس النواب حاليًا تعديلات قانون الأحوال الشخصية، وحول القانون، قال الرئيس السيسي: "إنه لن يوقع عليه في حال كان لا ينصف المرأة".