من الإسكندرية إلى ألمانيا.. تعرف علي رحلة المستشار حاتم بجاتو القضائية

ولد "بجاتو" في 12يناير عام 1961 بمحافظة الإسكندرية، وتخرج من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية سنة 1982، ثم حصل على دبلوم القانون العام سنة 1989 بتقدير جيد جدًا من جامعة الإسكندرية.

بداية رحلته القضائية:
وفي العام 1983 عُين معاونًا بالنيابة العامة، ثم عُين قاضيًا بالمحاكم الابتدائية عام 19991، وفي 2002 عُين مستشارًا بمحاكم الاستئناف، ثم مستشارًا بمحكمة النقض في 2005.

وانتدب المستشار بجاتو منذ 2006 حتى 2009 مستشارًا لوزير العدل لشؤون التشريع، كما شغل منصب أمين عام مساعد لجنة الانتخابات الرئاسية منذ عام 2005.

وفي نهاية 2005، عُين المستشار حاتم بجاتو بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ثم في 2008 رئيسًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ونائبًا لرئيس المحكمة في 2012، ومنها تم تعيينه رئيسًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.

وفي مايو 2013، عُين وزيرًا للشؤون القانونية والبرلمـانية، وفي شهر يوليو من نفس العام عُين رئيسًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ثم نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، في 2015.

ومن 2012 إلى 2013 شغل منصب أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية.

محطات لا تنسي في حياة "بجاتو":
عرض عليه الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء الأسبق، منصب محافظ الإسكندرية ولكنه رفضه بشكل قاطع وعبر عن ذلك الرفض بأنه لا يري انه يستطيع تقديم شئ كبير في هذا الصدد.

وخلال توليه منصب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، صرح "بجاتوه" قائلا: إننى سأعمل على احترام الحقوق والحريات والدستور، ولن أوافق على الدفاع عن قانون به عوار دستورى، وأننى لن أوافق على خروج قانون للسلطة القضائية يهدم استقلال القضاء أو لا يرضى عنه القضاة، وفى نفس الوقت أحترم السلطة التشريعية".

كان أحد المشاركين في وضع سياسات قانون تجريم ختان الإناث. كما ترأس "بجاتو" اللجنة التي أقرت ببطلان القانون 100 لسنة 1993 والخاص بتنظيم العمل النقابي.

وكذلك كان عضوًا بأمانة لجنة الانتخابات الرئاسية 2005.

وفي عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كان عضوًا في لجنة التعديلات الدستورية المصرية 2011.
تم تعيينه وزيرا للشئون النيابية يوم 7 مايو 2017.

واستقال "بجاتوه" من منصبة كوزير للشؤون القانونية في حقبة ثورة يناير المجيدة، وأكد علي أن سبب الاستقالة هو استقلال القضاء وحماية الدستور لم يعودا بحاجته، بل أصبحا أمانة فى عنق الشعب المصري العظيم، بعد نزوله بهذه الكثافة إلى الشوارع فضلا عن اتفاقى ووزيرى الاتصالات والسياحة على أننا لن نتحمل مسؤولية إراقة دماء الثوار.

كما ذكر صراحة فى استقالته: «شاهدنا جميعًا أن الجموع الغفيرة تعم جميع مدن مصر، وسمعنا جميعًا هتافاتها، ولما كنت قد أقسمت على احترام الدستور وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة.. ولما كانت المادة الخامسة من الدستور، الذى أقسمنا على احترامه، تنص على أن السيادة للشعب يمارسها ويحميها.. وكان هناك شطر من الشعب لا يستهان به قرع أذنى أنه لا يريد بقاء الحكومة التى أشرف بالانتماء إليها، وبما أنى كنت أعمل على رعاية مصالح الشعب وهو لا يريد، أو على الأقل قسم كبير من الشعب لا يستهان به، فقررت أن أقوم بتعجيل ما سبق أن أجلته، إذ أن وجودى فى منصبى كوزير للشؤون القانونية والمجالس النيابية أضحى عبثًا.