اعتراف بالمتمردين ومدهم بالأسلحة.. هذا ماتفعله قطر وتركيا في ليبيا

نشرت مؤسسة أمريكية تقرير جديد، يشير إلي مخاطر التحالف التركي القطري، ودور البلدين الهدام في العديد من الملفات الإقليمية والدولية، كما سلطت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية الضوء على ما الأعمال التخريبية لأنقرة والدوحة في عدد من الدول.

وذكر التقرير المؤسسة الأميركية الصادر في شهر ديسمبر الجاري، أن ليبيا كانت واحدة من أولى ساحات المعارك التي ظهر فيها جليا التحالف القطري التركي، مشيرا إلى دعم البلدين للميليشيات المتطرفة.

وأوضح التقرير: "حين بدأ الصراع في 2011، أصبحت قطر أول دولة عربية تعترف رسميا بمتمردي ليبيا، كما أنها أرسلت المئات من قواتها لدعمهم".

علاوة على ذلك، يبرز التقرير الحديث أن الدوحة أشرفت على تدريب المقاتلين الليبين في مناطق مختلفة البلاد، مشيرا إلى أن "الدور القطري كان كبيرا لدرجة أن الليبين في بعض المناطق باتوا يرفعون العلم القطري إلى جانب نظيره الليبي".

ومن جهة أخرى، ووفقا لفريق من الخبراء التابعين للأمم المتحدة، فقد سلمت الشركات التركية الأسلحة إلى تحالف فجر ليبيا، وهو تكتل لميليشيات متشددة، كما اتهمت اللجنة ذاتها قطر بإرسال الأسلحة والمال إلى "المتشددين".

وكان تقرير للأمم المتحدة خلص، في مارس 2013، إلى أن قطر أرسلت أسلحة للقوات المناهضة للقذافي في عامي 2011 و2012، في انتهاك واضح لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة.

ويؤكد الجيش الوطني الليبي، في أكثر من مناسبة، أنه يقاتل جماعات إرهابية وإجرامية مدعومة من تركيا وقطر، خلال حربه مع ميليشيات متطرفة في العاصمة الليبية.

وذكرت المؤسسة الأميركية، ومقرها في واشنطن، أن الجيش الليبي يمتلك أدلة وشهودا وصوا من الأقمار الاصطناعية، تثبت أن تركيا متورطة في توفير الأسلحة والذخيرة وحتى المقاتلين، لدعم المليشيات الليبية.

وخلص التقرير إلى أنه رغم كل هذا الدعم والتحالف، إلا أن الدوحة وأنقرة لم تتمكنا من "التأثير على أي ممثل ليبي كبير".

ويتناغم التقرير مع الاتفاقين اللذين وقعا مؤخرا بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومة فائز السراج في طرابلس، بخصوص الحدود البحرية والتعاون الأمني، وواجها رفضا قاطعا من جانب دول المتوسط، وأهمها مصر واليونان وقبرص.

ومؤخرا لمح أردوغان إلى إمكانية إرسال تركيا قوات عسكرية إلى طرابلس إذا طلب السراج ذلك، فيما كشفت مصادر من الجيش الوطني الليبي أن أي سفينة تركية ستقترب من الحدود الليبية ستعد هدفا مشروعا.