مسؤول: على ترامب إلغاء صفقة التجارة الصينية ورفع التعريفات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، إنه قد يكون من الأفضل الانتظار إلى ما بعد إعادة انتخابه لإكمال صفقة تجارية مع الصين. ومع اقتراب الزيادة المقررة في التعريفة الجمركية على الصين في 15 ديسمبر، ينبغي على ترامب الالتزام بهذه الغريزة، فهو لا يحتاج إلى اتفاق ولا ينبغي أن يلقي شريان الحياة للحزب الشيوعي الصيني أثناء تعثره.

وأصبح من الواضح بشكل متزايد أن الصين قد تخلت عما اتفقت عليه في أكتوبرللتوصل إلى اتفاق تجاري جزئي "المرحلة الأولى"، تمامًا مثلما تراجعت عن صفقة سابقة في مايو الماضي.

وإعادة بيع الأسهم مع تأكيد عقد صفقة تجارة USMCA

ووعدت بكين بشراء سلع زراعية أمريكية بقيمة 50 مليار دولار. ولكن منذ لحظة الاتفاق، تم التراجع عن هذا التعهد، مما يعني أنه سينفق أقل.

وأصدرت الصين قانونًا جديدًا أدى إلى إعلان إنها لن تميّز بكين بين الشركات المحلية والأجنبية عند إنفاذ قوانينها [الخاصة بالملكية الفكرية]".

وكذلك، خرقت بكين العديد من الوعود المماثلة من قبل، والقانون في الصين ليس إلا عثرة سريعة لحكومة الحزب الواحد التي تفعل ما تشاء.

وفي الواقع، لاحظ أحد الباحثين الصينيين مؤخرًا أن بكين قد وافقت على 336 إجراء إصلاحي في السنوات الماضية، ولكنه أشار إلى "أنها غير مطبقة جيدًا". وبعبارة أخرى، تقدم الحكومة عرضًا عن الإصلاح ثم تغش.

تصر بكين على عدم التنازل، ولن تبدأ دون الإزالة المسبقة للتعريفات التي تطبقها إدارة ترامب.

ولكن هذا ببساطة لم يكن ما تم الاتفاق عليه في أكتوبر. تحاول بكين إعادة عقارب الساعة إلى الوراء قبل الحرب التجارية بتنازلات حقيقية.

وعلاوة على ذلك، كان مفهوم الصفقة التجارية "المرحلة الأولى" بمثابة تنازل للصين بالفعل - وهو اتفاق نحيل دعا إليه وزير الخزانة ستيف منوشين بدلًا من الإصلاح الشامل في الصين الذي طالما سعى ترامب إلى تحقيقه. ولن يتصدى لمعظم "الخطايا السبع المميتة" لسوء السلوك التجاري الصيني، والتي تشمل، إلى جانب سرقة الملكية الفكرية، عمليات نقل التكنولوجيا القسرية في المشاريع المشتركة، وتصدير الفنتانيل الفتاك إلى أمريكا، والهجمات الإلكترونية، والتلاعب بالعملة، وإغراق البضائع لوضع الولايات المتحدة الشركات خارج العمل، ودعم الشركات الصينية المملوكة للدولة.

وضاعفت الحرب التجارية من المشاكل الاقتصادية الأخرى في الصين وساهمت في حدوث انخفاض ملحوظ. على الرغم من الأرقام الرسمية المزيفة، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي قد يكون قريبًا من الصفر، والدين خارج عن السيطرة، وارتفعت أسعار المواد الغذائية.

وعلاوة على المشكلات الاقتصادية، واجهت بكين مشكلة سياسية بسبب قسوتها في هونغ كونغ، حيث يذكر المتظاهرون العالم بما يفكر به الصينيون الذين لديهم بعض الحرية في طغيان بكين.

وعلاوة على ذلك، تثير الأزمة هناك شكوك حول حكم الرئيس شي جين بينغ، والاستقرار السياسي في بقية الصين، وما إذا كان التشنج لا يدخل داخل الحزب الشيوعي الحاكم باعتباره من الأخبار السيئة.

وبكل بساطة، لا تحتاج الولايات المتحدة إلى صفقة تجارية مع الصين، وسوف يكون الوقت مؤسفًا الآن لإلقاء شريان الحياة على الحكومة الصينية.

وعلاوة على ذلك، نظرًا لتعزيز موقفه السياسي، فإن ترامب نفسه لا يحتاج إلى اتفاق، وستكون الصين أكثر استعدادًا للتوصل إلى اتفاق ذي معنى بعد ذهوله من إعادة انتخابه المحتمل على نحو متزايد.

ومن شأن تأخير اتفاق حتى عام 2021 على الأقل أن يجلب الوضوح واليقين على المدى المتوسط لمستويات التعريفة الجمركية والسياسة التجارية الأمريكية، الأمر الذي سيفيد بدوره الشركات الأمريكية بجعل التخطيط أسهل.

وترامب لا يقتصر فقط على الصين من الناحية الاقتصادية، بل إنه يتجاوزها مع ظهور نظام عالمي اقتصادي وسياسي جديد في هذه الفترة الانتقالية من الزمن. ويجب عليه أن يطلب من بكين ومفاوضيها المزدوجين أن يقوموا برفع الأسعار.

وكان كريستيان ويتون كبير المستشارين في إدارتي دونالد ترامب وجورج دبليو بوش. وهو زميل أقدم في الاستراتيجية والدبلوماسية العامة في مركز المصلحة الوطنية ومؤلف كتاب "القوة الذكية: بين الدبلوماسية والحرب".