استقالة خبراء أجانب من تحقيقات شرطة هونج كونج للتشكيك في استقلالها
أعلن خبراء أجانب، أنهم استقالوا من تقديم المشورة لشرطة مراقبة تابعة لإقليم هونج كونج، اليوم الأربعاء، بسبب الشكوك حول استقلالها وقدرتها على إجراء تحقيق في سلوك الشرطة خلال أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وقالت لجنة الخبراء الأجانب في بيان: "لقد توصلنا في النهاية إلى أن هناك نقصًا كبيرًا في صلاحيات مجلس شكاوى الشرطة المستقل وقدراتها واستقلالها على إجراء تحقيق مستقل"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".
وأضافت: "ما زلنا ملتزمين بدعم امجلس شكاوى الشرطة المستقل والتواصل معه، في حالة تطوير القدرات اللازمة وتقديم تقريره المؤقت عن الاحتجاجات والمواجهات وتنسيق الأحداث بين يونيو وسبتمبر 2019".
تم تعيين لجنة من خمسة خبراء من أستراليا وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا في سبتمبر من قبل مجلس شكاوى الشرطة المستقل (IPCC) للمساعدة في ضمان أن التحقيق في مزاعم وحشية الشرطة كان ذا مصداقية وخالي من التحيز.
وقد تضمنت اللجنة دينيس أوكونور، كبير مفتشي الشرطة البريطانية السابق، والقاضي كولين دوهرتي، رئيس هيئة مراقبة الشرطة النيوزيلندية، إلى جانب مسؤولين آخرين حاليين وسابقين في الشرطة.
تُمثل استقالتهم ضربة أخرى لمصداقية قوة الشرطة التي شهدت تراجعًا حادًا في موقفها مع الجمهور في العام الماضي.
وكانت اللجنة تقدم المشورة بشأن تقرير يصدر في يناير بشأن مزاعم سوء سلوك الشرطة، لكنه أثار مخاوفه الشهر الماضي.
قالت تانيا تشان، نائبة مؤيدة للديمقراطية: "هذا يشبه تصويت حجب الثقة، سيؤثر ذلك بالتأكيد على مستوى التقرير".
تحولت الاحتجاجات العنيفة في كثير من الأحيان إلى مطالبات بمزيد من الحريات الديمقراطية ووضع حد للتدخل المزعوم للصينيين من البر الرئيسي في المستعمرة البريطانية السابقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
دافعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، عن تصرفات شرطة هونج كونج، قائلة، إن الاتهامات بأنها استخدمت القوة المفرطة كانت كذبة هائلة.
وقالت في مؤتمر صحفي يومي في بكين: "في الولايات المتحدة، وفي فرنسا، هل هناك أي شرطة مقيدة للغاية مثل شرطة هونج كونج؟".
انخفض استطلاع الرأي العام لقوة الشرطة إلى أدنى مستوياته، وفقًا لاستطلاع للرأي نُشر الشهر الماضي أجراه معهد أبحاث الرأي العام في هونج كونج.
أصدر مجلس شكاوى الشرطة المستقل بيانًا يشكر اللجنة على عملها حتى الآن. كما أقرت بأنها تفتقر إلى صلاحيات التحقيق بموجب إطارها القانوني الحالي وقالت إنها تحتاج إلى الدعم المستمر من الزعماء السياسيين في المدينة وقائد الشرطة.
