البرلمان الهندي يعتزم التصويت على مشروع قانون الجنسية المثير للجدل
طالب القوميون الهندوس، الحاكمون في الهند، بالموافقة البرلمانية النهائية، اليوم الأربعاء، على قانون يقول منتقدون، إنه يقوض الدستور العلماني للبلاد بمنح الجنسية للأقليات غير المسلمة من ثلاث دول مجاورة.
قدم وزير الداخلية الهندي، أميت شاه، مشروع قانون تعديل الجنسية في البرلمان الهندي، بعد يوم واحد من موافقة مجلس النواب، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
وقال "شاه": "بالنسبة لمسلمي الهند، لا يوجد ما يدعو للقلق، ولا شيء للمناقشة. إنهم مواطنون وسيظلون مواطنين".
وقالت وكالة "رويترز"، إنه على عكس مجلس النواب، حيث يتمتع حزب بهاراتيا جاناتا - حزب "مودي" - بأغلبية واضحة، فمن المرجح أن يجد الحزب الحاكم صعوبة أكبر في دفع مشروع القانون من خلال المجلس الأعلى، لأنه من غير الواضح ما إذا كان بإمكانه الحصول على دعم كافٍ من الأحزاب الإقليمية.
ووفقًا للوكالة، فإنه من المتوقع إجراء تصويت في وقت متأخر اليوم الاربعاء.
اعترضت أحزاب المعارضة وجماعات الأقليات والأكاديميون ولجنة فيدرالية أمريكية على مشروع القانون، الذي يوفر لأول مرة طريقًا قانونيًا للحصول على الجنسية الهندية على أساس الدين، واصفًا إياه بأنه تمييز ضد المسلمين.
يسعى القانون المقترح إلى منح الجنسية للبوذيين والمسيحيين والهندوس وجاينية وبارسيون والسيخ الذين فروا من أفغانستان وبنجلاديش وباكستان قبل العام 2015.
قالت لجنة الحرية الدينية الدولية الأمريكية يوم الاثنين، إن على واشنطن أن تنظر في فرض عقوبات على "شاه"، وهو شريك مقرب من رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إذا تبنت الهند التشريع.
عند تقديم مشروع القانون في مجلس الشيوخ، دافع "شاه" عن خطوة حكومته، قائلاً، إن القانون الجديد يسعى فقط إلى مساعدة الأقليات المضطهدة في الدول ذات الغالبية المسلمة المتاخمة للهند.
جدير بالذكر، أن مشروع قانون الجنسية المثير للجدل والذي تم إقراره في مجلس النواب بالبرلمان الهندي واجه معارضة في الولايات الشمالية الشرقية، حيث أغلق المتظاهرون الشوارع يوم الثلاثاء لمدة 11 ساعة.
ويسعى مشروع قانون المواطنة (CAB)، الذي قدمته الحكومة بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي (BJP)، إلى منح الجنسية للأقليات الدينية "غير المضطهدة" غير المسلمة من بنجلاديش وباكستان وأفغانستان.
ويجب أن يقره مجلس الشيوخ في البرلمان ليصبح قانونًا.
وصوّتت أحزاب المعارضة الرئيسية في المنطقة الشمالية الشرقية، بما في ذلك المؤتمر الوطني الهندي (INC)، وحزب المؤتمر الوطني، ومؤتمر ترينامول، ضد مشروع القانون الذي يقول النقاد إنه يميز ضد المسلمين.
وقال كابيندرا شيتيا فوكان، رئيس جماعة "لاكيت سينا آسام، وهي مجموعة أهلية متطرفة ذات طابع قومي متطرف، إن مجموعته ستواصل تحريكها إذا تم إقرار مشروع القانون بأي شكل من الأشكال.
