الشرطة الماليزية تستجوب رئيس الوزراء بشأن مزاعم الاعتداء الجنسي

قالت الشرطة الماليزية، اليوم الأربعاء، إن أنور ابراهيم الذي يتماشى مع تولي رئاسة الوزراء لماليزيا سيتم استدعائه للاستجواب بشأن مزاعم بأنه اعتدى جنسيا على مساعد سابق للرجل.

ونفى أنور الاتهام من قبل محمد يوسف راذر، ووصفه بأنه "سياسة في أسوأ حالاته".

ووعد مهاتير بتسليم السلطة إلى أنور الذي تحول إلى حليف، على الرغم من الادعاءات الأخيرة ضده.

وقال محمد يوسف ويعمل بمهنة المحاماه الأسبوع الماضي إن أنور حاول إجباره على ممارسة الجنس في سبتمبر 2018.

وقال مدير إدارة التحقيقات الجنائية هوزير محمد في بيان، إن الشرطة سجلت بيان محمد يوسف يوم الاثنين.

وقال هوزير، سيتم الإدلاء ببيانات من أنور إبراهيم والعديد من الشهود ذوي الصلة بمجرد تحديد مواعيد التعيين المناسبة.

وفي تصريح لوسائل الإعلام، قال أنور إنه ممتن للشرطة لتسريع التحقيقات في "مزاعم التشهير الأخيرة" ضده.

وأضاف، "أود التأكيد على أنني مستعد لإعطاء بياني للشرطة على الفور للمساعدة في التحقيق."

وقضى أنور ما يقرب من عقد من الزمان في السجن في تهمتين منفصلتين عن اللواط والفساد، وكانت التهم التي يؤكد هو ومؤيديه تهدف إلى إنهاء حياته السياسية.

ونفى محامي محمد يوسف محمد حنيف خاتري عبد الله تضارب المصالح في رفع قضية ضد خليفة رئيس الوزراء المزمع.

وقال محمد حنيف لرويترز، رئيس الوزراء ما زال موكلي لكن هذا لا يعني أنه لا ينبغي علي أن أتولى قضايا لمجرد أنهم يشاركون وزراءه أو أشخاص في إدارته. ولم يستجب مكتب مهاتير على الفور لطلب التعليق.

ونفى محمد حنيف تهم التآمر السياسي في المزاعم ضد أنور، قائلًا إن محمد يوسف متمسك ببيانه. مضيفًا، "حان الوقت للسماح للشرطة بالتحقيق".

وتعتبر أعمال الجنس المثلي غير قانونية في ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة، وتُفرض عليها عقوبات تصل إلى 20 عامًا في السجن في حالة إدانتها.

وكان أنور، نائب سابق لرئيس الوزراء، قد أقيل من منصبه للمرة الأولى ثم سُجن في عام 1999 خلال فترة مهاتير الأولى من عام 1981 إلى عام 2003 كرئيس للوزراء.

وقام مهاتير وأنور بإصلاح الأسوار في عام 2016، متكاتفين لقيادة المعارضة لتحقيق فوز غير متوقع في الانتخابات العام الماضي.