حقوق الإنسان يصدر تقرير خاص عن احتجاجات إيران
أصدر مرصد إيران لحقوق الإنسان تقريره الشهري عن حالة حقوق الإنسان في إيران، وركز هذا الشهر، بشكل مفهوم، على الانتفاضة الوطنية التي نشأت في 15 نوفمبر، والقمع اللاحق الذي قامت به السلطات الإيرانية.
وبدأت الاحتجاجات بعد ثلاثة أضعاف أسعار الوقود بين عشية وضحاها، ولكن سرعان ما أصبحت سياسية وانتشرت إلى 189 مدينة في غضون أيام قليلة.
وردت الحكومة باعتقالات جماعية، وأطلقت النار بشكل عشوائي على الحشود وقتلت أكثر من 1000، وقطعت الإنترنت لإخفاء حجم الحملة.
ومن بين 1000 محتج قُتلوا على أيدي قوات أمن الدولة، تم التعرف على 25 امرأة و22 طفلًا على الأقل حتى الآن.
ومع ذلك، ينبغي اعتبار هذا الحد الأدنى المطلق، لأن جثث القتلى قد سُرقت من مكان وفاتهم واقتيدت إلى أماكن مجهولة، تم تحديد ما مجموعه 341 حتى الآن من قبل أعضاء المقاومة.
كما تم إطلاق الرصاص على العديد من القتلى خلال الاحتجاجات في الرأس أو الصدر، مما يدل على نية القتل.
وتقول إدارة الموارد البشرية في إيران، إن أكثر من 4000 شخص أصيبوا بجروح وتم اعتقال أكثر من 12000 شخص، العديد منهم بعد إطلاق النار عليهم.
كما تعرض المعتقلون للتعذيب الشديد، بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي وكسر العظام عن عمد، لتقديم اعترافات كاذبة.
وكان هناك الكثير من الأشخاص الذين تم اعتقالهم، إلى درجة أن السجون لم تستطع التعامل معها، لذا احتُجز المعتقلون في البداية في المدارس والمباني الحكومية، وناقش المسؤولون القضائيون عقد محاكم خاصة لأولئك المعتقلين حيث سيواجهون عقوبة الإعدام.
وتم نقل المتظاهرين المصابين من المستشفى ونقلوا إلى السجن، حيث قال أحد الأطباء، إن ضباط الأمن كانوا يرفعون الضمادات للتحقق، مما إذا كانوا يغطون جروح الرصاص ويعتقلون أي شخص أُصيب بالرصاص.
وقالت إدارة الموارد البشرية في إيران، إن قتل المتظاهرين يمثل حالة واضحة من الجرائم ضد الإنسانية... الصمت والتقاعس عن العمل يمثلان انتهاكًا للاتفاقيات والقوانين والمعايير الدولية ويشجعان النظام على مواصلة جرائمه.
وحثوا مجلس الأمن الدولي وحكومات العالم والمجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الحملة وإنقاذ المتظاهرين.
كما دعوا الأمم المتحدة إلى إرسال بعثات لتقصي الحقائق إلى إيران وقادة إيران لمواجهة العدالة لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.
وحث روبرت كولفيل، ممثل المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السلطات الإيرانية في 19 نوفمبر على دعم حقوق المتظاهرين في حرية التعبير والتجمع السلمي.
