احتجاجات في شمال شرق الهند ضد مشروع قانون الجنسية

واجه مشروع قانون الجنسية المثير للجدل والذي تم إقراره في مجلس النواب بالبرلمان الهندي معارضة في الولايات الشمالية الشرقية، حيث أغلق المتظاهرون الشوارع اليوم الثلاثاء لمدة 11 ساعة.

ويسعى مشروع قانون المواطنة (CAB)، الذي قدمته الحكومة بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي (BJP)، إلى منح الجنسية للأقليات الدينية "غير المضطهدة" غير المسلمة من بنجلاديش وباكستان وأفغانستان.

ويجب أن يقره مجلس الشيوخ في البرلمان ليصبح قانونًا.

وصوّتت أحزاب المعارضة الرئيسية في المنطقة الشمالية الشرقية، بما في ذلك المؤتمر الوطني الهندي (INC)، وحزب المؤتمر الوطني، ومؤتمر ترينامول، ضد مشروع القانون الذي يقول النقاد إنه يميز ضد المسلمين.

وقال كابيندرا شيتيا فوكان، رئيس جماعة "لاكيت سينا آسام، وهي مجموعة أهلية متطرفة ذات طابع قومي متطرف، إن مجموعته ستواصل تحريكها إذا تم إقرار مشروع القانون بأي شكل من الأشكال.

ومع ذلك، صوتت غالبية أعضاء البرلمان من المنطقة، التي تضم ثماني ولايات لصالح مشروع القانون.

وعندما تم تقديم مشروع القانون في يناير قبل الانتخابات العامة في مايو، والتي فاز بها رئيس الوزراء ناريندرا مودي (حزب بهاراتيا جاناتا) في انهيار أرضي، عارض زعماء الشمال الشرقي مشروع القانون.

أثار مشروع القانون في مجلس النواب احتجاجات واسعة النطاق في الولايات الشمالية الشرقية مع عدد كبير من المواطنين القبليين والسكان الأصليين.

ووعد وزير الداخلية أميت شاه بإعفاء بعض الولايات الشمالية الشرقية من ولاية مشروع القانون وفقًا للجدول السادس للدستور ومفهوم تصريح الخط الداخلي (ILP).

وبموجب الجدول السادس، يُمنح السكان الأصليون استقلالية محدودة لإدارة المنطقة ولا يُسمح للأجانب بتملك العقارات في المناطق المحددة، في حين أن ILP هي وثيقة تعود إلى الحقبة الاستعمارية تهدف إلى منع الهجرة الكبيرة.

ولا تزال بعض المجموعات تطالب بإعفاء المنطقة الشمالية الشرقية بأكملها.

وقال نينوتو أوومي، رئيس اتحاد طلاب ناغا، حتى لو كان جزء صغير في الشمال الشرقي يخضع لمشروع القانون، فسوف تتأثر المنطقة بأكملها بسبب حدودنا التي يسهل اختراقها.