محكمة جزائرية تدين رئيسين سابقين بشأن قضايا فساد

أدين رئيسا وزراء جزائريان سابقان بتهم تتعلق بالفساد وحُكم عليهما بالسجن لفترات طويلة في محاكمة تاريخية.

وأصدرت محكمة جزائرية الأحكام اليوم الثلاثاء، ضد أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، حيث حُكمت على أويحيى بالسجن 15 عامًا وغرامات بقيمة 16000 دولار، وحُكم على سيلال بالسجن لمدة 12 عامًا ودفع غرامة قدرها 8000 دولار.

وكانت المحاكمة الأولى التي نتجت عن تحقيقات شاملة في مزاعم الاحتيال التي بدأت بعد تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل في مواجهة الاحتجاجات الجماهيرية، التي اندلعت في فبراير ضد محاولته لولاية خامسة.

وكان رئيسا الوزراء السابقان حلفاء بوتيفليقة لفترة طويلة.

وقال نوفل عبود، المدير التنفيذي لمركز الشمال لتحويل الصراع، إنها المرة الأولى التي يحاكم فيها أي رئيس وزراء منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962.

وأضاف المهم أن نذكر أيضا أن هذه المحاكمات انتقائية وإنفاذها انتقائي أيضا، ويأتي هذا في الوقت الذي بدأت فيه بالفعل الانتخابات خارج الجزائر بين الجزائريين في الخارج.

واتُهم القادة السابقون بإساءة استخدام السلطة في فضيحة اختلاس السيارات.

وقال رشيد لاري أستاذ القانون "إنها محاكمة تاريخية.

وأضاف "سيفكر قادة المستقبل مرتين قبل استخدام الأموال العامة [لتحقيق مكاسب شخصية مرة أخرى."

وطرد المتظاهرون بوتيفليقة في وقت سابق من هذا العام جزئيًا بسبب الغضب من الفساد.

وتمثل الأحكام الصادرة اليوم الثلاثاء الحكم الثاني منذ سبتمبر، عندما أصدرت محكمة عسكرية أحكامًا بالسجن لمدد طويلة على رئيس المخابرات الذي كان لا يُسمع عنه أحدًا وشقيقه الأصغر للرئيس السابق.

• التصويت القادم
تأتي الأحكام قبل الانتخابات الرئاسية يوم الخميس، والتي يقول المتظاهرون إنها لن تكون عادلة لأن بعض حلفاء بوتفليقة لا يزالون في السلطة. قال الجيش إن التصويت سيكون عادلًا وهو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.

كما حكمت المحكمة في الجزائر العاصمة بالسجن لمدة 10 سنوات على اثنين من وزراء الصناعة السابقين، وأحكام بالسجن تتراوح ما بين ثلاث إلى سبع سنوات وخمسة رجال أعمال بارزين.

وتم احتجاز العديد من كبار المسؤولين السابقين في الوقت الذي يسعى فيه الجيش إلى قمع الاحتجاجات الجماهيرية على الفساد والمطالب بإزالة المذنبين في النخبة الحاكمة.

وقال المدعي يوم الأحد إن الحملة تسببت في خسارة للخزانة العامة تقدر بنحو 920 مليون دولار.

وكان من بين رجال الأعمال المسجونين "علي حداد" الرئيس السابق لأكبر جمعية أعمال في الجزائر، والذي سجن لمدة سبع سنوات.

وكان وزير النقل السابق عبد الغني زعلان هو المتهم الوحيد الذي تمت تبرئته.

كما أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن لمدة 20 عامًا غيابيًا على وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب الموجود بالخارج. وصدرت مذكرة توقيف دولية من قبل نفس المحكمة.