خبراء: قانون تنظيم منح الجنسية للأجانب يرفع معدلات الاستثمار

 تفائل عدد كبير من الخبراء الاقتصاديون بموافقة الحكومة على قانون تنظيم منح  الجنسيه للأجانب مقابل ضخ استثمار في الاقتصاد المصري، لما سيكون له دور في توفير العملة الصعبة وتنشيط  أداء عدد من القطاعات الاقتصادية بالبلاد.

شروط منح الجنسية للأجانب

وأعلن مجلس الوزراء اليوم، الموافقة علي قانون تنظيم منح الجنسية للأجانب، الذي وضع خمس شروط  مقابل  منحهم الجنسية هي  شراء عقار مملوك للدولة العامة أو احد الاشخاص الاعتبارية بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، أوالمشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكي بأحد البنوك يتم استيرادهم بعد خمس سنوات بالجنيه المصري،  أويتم إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي بأحد البنوك يتم استردادهم بعد ثلاث سنوات بالجنيه وبدون فوائد، أو إيداع 250 الف دولار بموجب تحويل بنكي .

وقالت عالية المهدي استاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن العديد من الدول تمنح الجنسية مقابل بعض الشروط المالية لدعم اقتصادهم من ضمنها كندا وبعض دول الأتحاد الأوروربي، مشيرة إلى أن تلك الخطوة حققت نجاح باهر في نمو اقتصاد هذة البلدان.

وأضافت " المهدي" خلال تصريحات لـ"الفجر"، أن الغرض من شراء الجنسية جذب مستثمرون جدد للاقتصاد، وزيادة إيرادات البلد من العملة الصعبة، موضحتا أن اثاره لن يظهر قبل معرفة عدد المتقدمون للحصول على الجنسية.

وطالبت" المهدي" الحكومة من خلال دراسة طالبات المتقدمون للحصول على الجنسية، والتركيز على الاستفادة من شرط منح الجنسية مقابل إقامة مشروعات، حيث يعد أفضل الشروط التي من الممكن أن يحقق الاقتصاد اكبر استفادة منه، نتيجة أن المشروعات يكون له تأثير مستدام على الاقتصاد بما توفرة من فرص عمل لشباب واشباع لاحتياجات المجتمع، بينما الوديعة  سيكون تأثيرها وقتي ينتهي بنتهاء مدتها.

ومن جانبها أكدت يمن الحماقي استاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن القانون جاء إصداره في وقت مناسب، لسعي عدد من المقيمين الأجانب في مصر من دول سوريا وفلسطين ودول اخري للحصول على الجنسية مقابل حصولهم على الإقامة الدائمة في مصر.

وأوضحت "الحماقي" لـ" الفجر"،  أن القانون سيرفع من حجم استثمارات الأجانب في الاقتصاد، ويوفر سيولة بالعملة الصعبة.

وأضافت ان افضل الشروط تأثير على الاقتصاد المصري هي اقامة مشروعات استثمارية، قائلا" جميع الشروط تخدم الاقتصاد..لكن شطارة الحكومة جذب هؤلاء الأجانب نحو إقامة مشروع."