محافظ قنا: المناطق الصناعية تفتح أبواب الرزق.. والمثلث الذهبي سيحدث طفرة في الصعيد

محافظات

بوابة الفجر


قال اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، إن منطقة الكلاحين بمدينة قفط تقع على مساحة 386 فدان وتضم 95 مصنع منها 35 منتج و40 في مرحلة الإنشاء و20 في مرحلة استكمال الأوراق والتراخيص بنسبة اشغال 43.7% وتصل التكلفة المالية الإجمالية لتلك المصانع إلى 2 مليار و50 مليون جنيه وتوفر 7270 فرصة عمل للشباب بينما تقع منطقة هو الصناعية بمدينة نجع حمادي على مساحة 500 فدان وتضم 191 مصنع منها 25 مصنع منتج و75 مصنع تحت الإنشاء وجاري تخصيص أرض واستخراج تصاريح لـ 91 مصنع بنسبة اشغال 28.3% بتكلفة استثمارية بلغت 925 مليون جنيه وتوفر 7246 فرصة عمل.

وأضاف المحافظ أن المنطقة تضم مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة على مساحة 71 فدان ويضم 28 هنجر تضم بدورها 420 وحدة صناعية بمساحات تتراوح بين 144 و420 متر مربع وبلغت نسبة تنفيذ إجمالي الأعمال به الى 50% بتكلفة مالية حوالي 700 مليون جنيه ويوفر حوالي 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وحوالي 10 ألف فرصة أخرى غير مباشرة.

وأشار الداودي إلى الإجراءات التي تمت بمشروع المثلث الذهبي، لافتا الى أنه يعد من أكبر المشروعات القومية التي ستنفذ في جنوب مصر بمحافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر وسيحقق طفرة تنموية شاملة سواء كانت عمرانية أو زراعية أو تعدينية أو سياحية أو صناعية مما سيعود بالنفع على الاقتصاد القومي.

وأوضح المقومات الأساسية الداعمة للاستثمار الزراعي بالمحافظة وآليات دعم وتطوير زراعة المحاصيل الاستراتيجية واضاف الداودي ان المحافظة تتمتع بوجود عدد من الصناعات الحرفية والبيئية المتميزة كما تضم الكثير من الموارد التعدينية التي يمكن استغلالها في العديد من الصناعات فضلا عن المقومات السياحية من معالم وآثار فرعونية وإسلامية ومسيحية ودورها في تنشيط الاستثمار السياحي بالمحافظة.

ووجه الداودي بضرورة عمل حصر للمشروعات المقترح اقامتها خارج المناطق الصناعية والاستثمارية على الأراضي التابعة للوحدات المحلية بالمدن والقرى تمهيدا لطرحها على المستثمرين كما شدد على سرعة الانتهاء من اجراءات تخصيص عدد ثلاث مناطق استثمارية بمدن ابوتشت على مساحة 151 فدان وقطف على مساحة 140 فدان وقنا على مساحة 160 فدان.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن المحافظة تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية التي تفتح الطريق أمام أي مستثمر مصري أو أجنبي مشيرا الى أن الحكومة تولي ملف الاستثمار اهتماما بالغا وتقدم ضمانات وتسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين من أجل النهوض بالمستوى الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب.