زعيمة ميانمار تصل إلى محكمة لاهاي لحضور جلسة بشأن الإبادة الجماعية

وصلت زعيمة ميانمار أونج سان سو كي اليوم الثلاثاء إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة للدفاع عن بلادها بسبب تهم الإبادة الجماعية ضد الأقلية المسلمة في الروهنجيا.

وبدأت غامبيا إجراءات ضد ميانمار ذات الأغلبية البوذية في نوفمبر، متهمة إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948. وهذه هي قضية الإبادة الجماعية الثالثة المرفوعة أمام المحكمة منذ الحرب العالمية الثانية.

وصلى أعضاء من أقلية روهينغيا المسلمة في ميانمار من أجل العدالة عشية جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة والتي سيدافع خلالها الزعيم أونغ سان سو كي عن البلاد ضد تهم الإبادة الجماعية.

وخلال ثلاثة أيام من إجراءات المحكمة، من المتوقع أن يكرر سو كي، الحائز على جائزة نوبل للسلام، نفي الإبادة الجماعية ويجادل بأن العمليات العسكرية المعنية كانت بمثابة رد شرعي لمكافحة الإرهاب على هجمات مقاتلي الروهينجا.

ولن تتعامل إجراءات هذا الأسبوع أمام لجنة من 17 قاضيا مع الادعاء الأساسي بالإبادة الجماعية، لكن غامبيا طلبت أمرا قضائيا من ميانمار بوقف أي نشاط قد يؤدي إلى تفاقم النزاع.

وسوف تزعم غامبيا أن قوات ميانمار قد ارتكبت فظائع واسعة النطاق ومنهجية في إطار حملة تُعرف باسم "إزالة العمليات"، اعتبارًا من أغسطس 2017 والتي شكلت إبادة جماعية.

واتهمت المحكمة التماسها ميانمار بارتكاب أعمال إبادة جماعية "تهدف إلى تدمير الروهينجا كمجموعة، كليًا أو جزئيًا، من خلال استخدام القتل الجماعي والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، فضلًا عن التدمير المنهجي بنيران قراهم، وغالبًا ما يكون السكان محبوسين داخل منازل محترقة.

وفر أكثر من 730.000 روهينغيا من ميانمار في عام 2017 بعد الحملة العسكرية التي شنها الجيش، وتم إجبارهم على دخول معسكرات قذرة عبر الحدود في بنغلاديش.

وبعد مغادرتها مخيم اللاجئين في بنجلاديش للمرة الأولى منذ فرارها، وصلت حسينة إلى لاهاي يوم الاثنين مع اثنين من الضحايا الآخرين ومترجم فوري.

وقالت حسينة من غرفتها بالفندق عشية جلسات الاستماع "أشعر أنني بحالة جيدة". مضيفةً، اغتصب جيش ميانمار العديد من نسائنا، نريد العدالة بمساعدة المجتمع الدولي.

وقالت الأمم المتحدة إن الحملة نفذت "بقصد الإبادة الجماعية"، وفي حين أن الولايات المتحدة لم تصل إلى حد وصفها بأنها إبادة جماعية، قالت إن هذه الأفعال ترقى إلى حد "التطهير العرقي" وفرضت عقوبات على القادة العسكريين.