تفاصيل الدورة التحضيرية للقمة الخليجية الأربعين

عَقَدَ وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الإثنين، أعمال الدورة الـ 145 (التحضيرية) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون للدورة الأربعين للمجلس الأعلى، وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس بعاصمة الممكلة الرياض.

هذا وترأس أعمال الدورة التحضيرية، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات الدكتور أنور محمد قرقاش، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني؛ حيث عقد وزراء الخارجية اجتماعهم الدوري المشترك مع رئيس وأعضاء من الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى، برئاسة رئيس الهيئة بدورتها الحالية الشيخ أحمد بن يوسف الحارثي؛ حيث استعرض تقرير الهيئة عن أعمال دورتها الـ23، ومرئياتها تجاه الدراسات المكلفة بها من قبل المجلس الأعلى.

وبدأ المجلس الوزاري اجتماعه الـ 145 التحضيري لقمة المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورتها الأربعين، بكلمة لوزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، أعرب فيها عن خالص الشكر لاستضافة المملكة اجتماعات المجلس الوزاري التحضيرية لقمة المجلس الأعلى لمجلس التعاون، كما شكر الأمين العام لمجلس التعاون والعاملين بالأمانة العامة، لأدائهم المميز وجهودهم الحثيثة لتطوير العمل في الأمانة العامة وفقًا لأعلى معايير الجودة والتميز.

وتابع الدكتور أنور قرقاش، أن مجلس التعاون هو تعبير عن تلاقي إرادة وطموحات القادة مع آمال شعوب دول المجلس في إنشاء منظومة أساسها التعاون والتوافق على سياسات ومواقف تعزز أمن واستقرار المنطقة، وتساهم في دفع عجلة التنمية الشاملة لتحقيق الاستقرار والنماء والرخاء لبلداننا والسعادة لشعوبنا، وإقامة علاقات صادقة تستمد مبادئها من ديننا الحنيف والمواثيق الدولية، والنظام الأساسي لمجلس التعاون، والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بما يدعم المصلحة المشتركة والتعاون والشراكة.

وألقى الأمين العام لمجلس التعاون كلمة رحب فيها بوزراء خارجية دول المجلس، مهنئًا دولة الإمارات لتولي رئاسة الدورة الأربعين لمجلس التعاون، وشكر سلطنة عمان على جهودها السخية والمخلصة خلال رئاستها للدورة الماضية، مبديًا شكره لرئيس وأعضاء لجنة الصياغة على جهودهم في الإعداد والتحضير للاجتماع.

وصرح الأمين العام لمجلس التعاون، بأن وزراء الخارجية بحثوا الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة التحضيرية، بما في ذلك تقرير الأمانة العامة حول ما تم تنفيذه بشأن قرارات مقام المجلس الأعلى، والمجلس الوزاري، وما جرى إنجازه ضمن تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك، بالإضافة الى التقارير والتوصيات المرفوعة من قبل المجالس المختصة واللجان الوزارية والأمانة العامة تحضيرًا؛ لرفعها الى الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون للتوجيه بشأنها.