رئيس البرلمان: طرح الحكومة لسندات دولارية إجراء صحيح ودستورى

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الاثنين، إن قيام الحكومة بطرح سندات دولارية إجراء دستورى سليم.

وأضاف عبدالعال، أنه إذا كان هناك أدنى مخالفة دستورية فى الإجراء كنت أول من يتصدى له، مُشيرًا إلى أن المادة 7 من قانون الموازنة منحت وزير المالية، حق إصدار إذون وسندات وصكوك على الخزانة قابلة للتداول فى البورصة المصرية والبورصة العالمية، وتستخدم فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

ويناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة، تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (أبستريم) ليمتد(EXXON MOBIL EGYPT (UPSTREAM) LIMITED) للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال مراقيا البحرية بالبحر المتوسط، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (أوف شور) ليمتد (EXXON MOBIL EGYPT (OFF SHORE) LIMITED) للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال شرق العامرية البحرية بالبحر المتوسط.

بالإضافة إلى مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة ديا نيل جي إم بي إتش (DEA NILE G.m.b.h.) للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق دمنهور الأرضية بدلتا النيل، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي جي دلتا ليمتد (BG DELTA LIMITED) وشركة بي إي سي إل (إيجبت) كوربوريشن ليمتد (PICL EGYPT CORPORATION LTD) للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال سيدي جابر البحرية بالبحر المتوسط، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي جي دلتا ليمتد (BG DELTA LIMITED) وشركة بي إي سي إل (إيجبت) كوربوريشن ليمتد (PICL EGYPT CORPORATION LTD) للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الفنار البحرية بالبحر المتوسط.

وكذلك مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي جي إنترناشيونال ليمتد (PG INTERNATIONAL LIMITED) وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد (BP EXPLORATION DELTA LIMITED) لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 167 لسنة 2005 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة البرج البحرية بالبحر المتوسط، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل إيجيبت إن في (SHELL EGYPT N.V) وشركة شل أوستريا جي إم بي إتش (SHELL AUSTRIA G.M.B.H) للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي تنمية بدر-2 وبدر-17 بالصحراء الغربية، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي غرب كنايس كوربوريشن إل دي سي (APACHE WEST KANAYIS CORPORATION LDC) لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب كنايس بالصحراء الغربية الصادرة بموجب القانون رقم 20 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2014.

بالإضافة إلى مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي غرب كلابشة كوربوريشن إل دي سي (APACHE WEST KALABSHA CORPORATION LDC) لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب كلابشة بالصحراء الغربية الصادرة بموجب القانون رقم 19 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 2014.